آيين‌نامه اجرايي صدور پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي - مصوب 1351

‌شماره: 21971 ت24217ك                         تاريخ: 1381.5.9

‌وزارت دادگستري - وزارت كشور - وزارت امور خارجه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پيشنهاد شماره.9122م‌الف مورخ 1379.11.29‌وزارت كشور و به استناد ماده (33) اصلاحي قانون گذرنامه، مصوب 1380- آيين‌نامه اجرايي پروانه گذر‌كاركنان وسايط نقليه آبي موضوع بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه، مصوب 1351 - را به شرح زير تصويب‌نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي صدور پروانه گذركاركنان وسايط نقليه آبي موضوع ‌بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه - مصوب 1351

‌ماده 1- ‌پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي مطابق بند(2)‌ماده (29) قانون گذرنامه - مصوب 1351-‌به كساني داده مي‌شود كه به مقصد كشورهاي حوزه خليج فارس درياي عمان و درياي خزر تردد مي‌نمايند و‌داراي شناسنامه دريانوردي صادره از سازمان بنادر و كشتيراني هستند.

‌ماده 2- ‌پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي داراي مشخصات به نمونه پيوست همين آيين نامه ‌صادر مي‌شود.

‌ماده 3- ‌پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي براي هر فرد جداگانه صادر و مدت اعتبار آن از تاريخ‌صدور پنج سال است.

‌ماده 4- ‌صدور پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي با رعايت قانون گذرنامه توسط نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌گيرد.

‌ماده 5- ‌كنترل تردد دارندگان پروانه گذر وسايط نقليه آبي در مرزهاي آبي به عهده نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران است.

‌ماده 6- ‌در صورت مفقود، غيرقابل استفاده شدن يا انقضاي مهلت پروانه گذركاركنان وسايط نقليه آبي‌مطابق قانون گذرنامه پروانه گذر مجدد صادرخواهد شد.

‌ماده 7- ‌هرگونه جعل و سوء‌استفاده از پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي مطابق قانون گذرنامه قابل‌تعقيب است.

‌ماده 8- ‌هزينه صدور پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي هر ساله براساس قانون بودجه كل كشور تعيين ‌و از متقاضي دريافت مي‌شود.

‌تبصره - ‌دارندگان پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي براساس بند (10) تبصره (5) ماده واحده قانون‌دريافت عوارض خروج از كشور - مصوب 1364 - از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف مي‌باشند.

‌ماده 9- ‌نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه به عهده وزارت كشور مي‌باشد.

     ‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

آيين‌نامه اجرايي پروانه كد زيارتي

شماره 11014 - 1363.02.25 - 75                 تاریخ: 1363.02.16

‌بودجه - گذرنامه - ‌وزارت كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.2.16 بنا به پيشنهاد شماره 18695.1.4.43.417 مورخ 1362.1.18 وزارت كشور و به استناد بند 1 ماده 29 قانون‌گذرنامه مصوب 10 اسفند ماه 1351، آيين‌نامه اجرائي پروانه گذر زيارتي را بشرح ذيل تصويب نمودند.

‌ماده 1 - پروانه گذر زيارتي سندي است به قطع 15.5 در 9.5 سانتيمتر داراي جلد پلاستيكي و  12 صفحه با جلدي به رنگ زرشكي با آرم جمهوري اسلامي‌ايران در وسط هر صفحه كه در متن صفحات عبارت "‌پروانه گذر زيارتي دولت جمهوري اسلامي ايران" چاپ شده است.

‌ماده 2 - پروانه گذر زيارتي مانند ساير انواع گذرنامه طبق روال معمول به درخواست وزارت امور خارجه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي به عمل آمده‌و هزينه‌هاي مربوط به چاپ آن از محل اعتبار تهيه و توزيع اوراق بهادار دولتي تأمين خواهد شد.

‌ماده 3 - پروانه گذر زيارتي براي زائراني كه از طريق سازمان حج و زيارت به حج و عتبات مقدسه و اماكن متبركه مسافرت مي‌نمايند صادر مي‌گردد و براي مدت‌يكسال و يك مرتبه مسافرت به كشور مربوطه اعتبار دارد.

‌ماده 4 - پروانه گذر زيارتي فقط بوسيله شهرباني جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌گردد و ترتيب صدور آن مانند گذرنامه عادي است و پروانه مزبور قابل تمديد‌نمي‌باشد.

‌ماده 5 - براي صدور هر جلد پروانه زيارتي مبلغ 3000 ريال و جهت پروانه گذر حج 5000 ريال دريافت خواهد شد.

‌ماده 6 - در صورتي كه پروانه گذر زيارتي در ايران مفقود گردد يا قابل استفاده نباشد المثني صادر نخواهد شد و بايد مجدداً تحصيل پروانه زيارت با پرداخت‌بهاي آن بشود و هر گاه در خارج از كشور پروانه مذكور مفقود شود توسط نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران براي صاحب پروانه گذر برگ عبور مجاني جهت‌مراجعت به ايران صادر خواهد شد.

‌تبصره - چنانچه غير قابل استفاده شدن پروانه ناشي از عمل متصديان صدور باشد براي صدور پروانه مجدد وجهي دريافت نخواهد شد.

‌ماده 7 - پروانه گذر زيارتي بايد ملصق به عكس متقاضي و همراهان بوده و به مهر مرجع صدور ممهور شده و توسط مسئولين مربوطه مهر و امضاء گردد.

‌ماده 8 - در صورتي كه دارنده پروانه گذر زيارتي قبل از خروج از كشور منصرف شده يا فوت نمايد و يا به هر علتي مسافرت وي امكان‌پذير نباشد همراهان او‌نمي‌توانند با پروانه گذر مزبور مسافرت نمايند و لازم است پروانه جديد تحصيل كنند.

‌ماده 9 - پروانه گذر زيارتي را مأمورين مرزي جمهوري اسلامي ايران هنگام مراجعت زائران به مهر ورود به كشور ممهور مي‌نمايند.

‌ماده 10 - در پروانه گذر زيارتي بايد جمله زير درج گردد:

پروانه گذر زيارتي فقط براي زيارت حج و عتبات مقدسه و اماكن متبركه معتبر است و دارنده آن به غير از سفر به كشور ذيربط حق مسافرت به كشور ديگري را‌ندارد.

‌ماده 11 - آيين‌نامه فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه مورخ 1363.2.16 به تصويب هيأت وزيران رسيد.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

آيين‌نامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرايي‌

شماره‌:20860ت‌29728 ه                              تاريخ:1383.05.18

نهاد رياست جمهوري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت امور خارجه‌

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 101.70436 مورخ 1383.4.23 سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌، آيين‌نامه‌نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرايي‌

فصل اول ـ كليات

ماده 1 ـ منظور از مسافرتهاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه سفرهايي است كه در راستاي اهداف و برنامه‌هاي‌نظام جمهوري اسلامي ايران و به صورت غيرثابت توسط مسؤولان مختلف و كاركنان دستگاههاي اجرايي كشورانجام مي‌گيرد يا هزينه‌هاي آن از محل اعتبارات بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد.

تبصره ـ در اين آيين‌نامه‌، قانون نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت‌، به اختصار قانون نظارت و هيأت‌موضوع ماده (1) قانون‌، هيأت نظارت ناميده مي‌شود.

ماده 2 ـ مسافرت دولتي وزرا به خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران  و سفرهاي رسمي معاونان‌رييس‌جمهور با تأييد رييس جمهور و سفرهاي رسمي معاونان وزرا و استانداران و مقامات همتراز با تأييد كميته هماهنگي و روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

ماده 3 ـ آمار و موضوع مسافرتهاي خارجي غيرثابت مقامات عالي‌رتبه كشور، سطوح همتراز معاون وزير وبالاتر در قواي مجريه‌، قضاييه و مقننه و هيأت همراه هر سه ماه يك بار براي اطلاع رييس جمهور و جهت درج درسوابق هيأت نظارت توسط هريك از دستگاههاي ذي‌ربط ارسال خواهد شد.

تبصره 1 ـ انجام مسافرتهاي خارجي ساير كاركنان شاغل در دستگاههاي دولتي پس از تعيين ضرورت اوليه‌آن توسط كارگروه داخلي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي وابسته به رياست جمهوري كه به رياست يكي از معاونان تشكيل‌مي‌گردد، با توجه به ضوابط و شرايط حاكم بر دستگاه و در چارچوب دستورالعمل مصوب كارگروه مذكور، بادرخواست وزير، معاونان رييس جمهور يا معاون مجاز ايشان و تأييد هيأت نظارت‌، قابل انجام خواهد بود.

تبصره 2 ـ دبيرخانه هيأت نظارت موظف است حداقل هر دو هفته يك‌بار با اعلام قبلي‌، تهيه دستور جلسه ودعوت از اعضاي هيأت نظارت‌، نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد.

ماده 4 ـ مسافرت دولتي فرماندهان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور با موافقت‌فرماندهي كل قوا انجام خواهد گرفت‌.

ماده 5 ـ مسافرت دولتي اعضاي كادر نيروهاي مسلح با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ووزارت كشور (در مورد نيروي انتظامي‌) و تأييد هيأت نظارت انجام مي‌گيرد. درخواست ارائه شده بايد متضمن‌موافقت مراجع ذي‌صلاح براي خروج از كشور باشد.

ماده 6 ـ هزينه سفر اعضاي هيأتهاي اعزامي به خارج از كشور از هر قوه كه در آنها رييس هيأت در سطح پايين‌تراز وزير باشد، از محل اعتبارات همان قوه پرداخت مي‌گردد.

ماده 7 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند ميزان واگذاري اعتبارات ارزي و ريالي موضوع سفرهاي خارجي غيرثابت كاركنان دستگاههاي اجرايي را به تفكيك سطوح‌سازماني مربوط تنظيم و به دبيرخانه هيأت نظارت ارائه نمايند.

ماده 8 ـ ارائه كليه تسهيلات كنسولي و صدور گذرنامه خدمت يا سياسي‌، پرداخت مخارج مسافرت وفوق‌العاده مأموريت و ساير تسهيلات براي مأموران اعزامي‌، منوط به ارائه مجوز هيأت نظارت بوده و عدم اجراي‌هريك از موارد قانوني مندرج در اين آيين‌نامه به منزله تخلف از قانون تلقي شده و مسؤولان متخلف به حكم محاكم‌قضايي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه‌هاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت مي‌باشند.

تبصره ـ اعزام مأموران از طريق غيررسمي و نامعلوم به هر نحو، بدون اطلاع هيأت نظارت و عدم ثبت جزئيات‌آن در دبيرخانه‌، جز در مواردي كه از شمول قانون مستثني شده است‌، از مصاديق تخلف محسوب مي‌شود.

فصل دوم ـ موضوع مأموريتهاي خارج از كشور

ماده 9 ـ مأموريتهاي كاركنان دستگاههاي اجرايي به خارج از كشور شامل موارد زير است‌:

الف ـ انجام مذاكره و بازديد از تجهيزات‌، فناوريها و اقدامات و فعاليت كشورها يا دستگاههاي طرف مذاكره‌جهت خريد تجهيزات يا انتقال فناوري و عقد قرارداد براي انجام خدمت و يا توسعه همكاري فني‌، علمي‌، آموزشي‌و تكنولوژيكي

ب ـ انجام پروژه‌هاي مشترك تحقيقاتي دوجانبه يا چندجانبه

پ ـ پيگيري و نظارت بر امور اجرايي مربوط به قراردادها و تفاهمنامه‌هاي اقتصادي‌، سياسي‌، تجاري‌، علمي‌،فرهنگي و تحقيقاتي دوجانبه يا چندجانبه ت ـ نظارت بر مراحل ساخت دستگاههاي خريداري شده و تست و كنترل كيفيت و بازرسي نهايي ث ـ خريد كالاهاي اساسي‌، نظارت بهداشتي بر واردات مواد پروتئيني‌، نظارت بر ذبح شرعي و بازرسي‌كالاهاي اساسي خريداري شده نظير گندم‌، برنج و روغن

ج ـ پيگيري امور مربوط به زائران حج و عتبات عاليات

چ ـ همراهي مقامات عالي كشور جهت انجام امور محول شده

ح ـ شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي و انجام پروژه‌ها و طرحها در خارج از كشور

خ ـ برگزاري اجلاس كميسيونهاي مشترك دو كشور

د ـ شركت در همايشها، سمينارها و كنفرانسها، كارگاهها، اجلاسها، گروههاي كاري و كارگروههاي راهبردي‌دوره‌هاي آموزشي

ذ ـ برپايي و شركت در نمايشگاههاي تخصصي و بين‌المللي و يا بازديد از نمايشگاههاي مربوط

ر ـ اعزام گروههاي خبري و مطبوعاتي جهت انعكاس اخبار

ز ـ شركت در بازارهاي فيلم به منظور خريد و بازبيني فيلم و جشنواره‌هاي هنري بين‌المللي

ژ ـ انجام تغيير و تحول‌، رسيدگي به حسابها و حسابرسي قراردادهاي منعقد شده و دفاتر و واحدهاي خارج ازكشور س ـ برگزاري گروههاي پارلماني دوستي دوجانبه و گروههاي بين‌المجالس در اين رابطه

ش ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي و سايردوره‌هاي آموزشي در مراكز علمي كشورها

ص ـ شركت در جلسات مجامع عمومي‌، هيأت مديره و كارگروههاي مربوط و مواردي كه دستگاههاي اجراييدر آنها عضويت دارند

ض ـ انجام مأموريتهاي موقت در دفاتر، مراكز كنسولي و نمايندگيهاي خارج از كشور

ط ـ ارائه مقاله و ايراد سخنراني در كنفرانسهاي منطقه‌اي و بين‌المللي

ظ ـ شركت در جلسات و كارگروههاي مربوط به پيمانها و سازمانهاي همكاريهاي منطقه‌اي

ع ـ نظارت بر اجراي قراردادهاي خريد يا صادراتي‌، بررسي ايستگاههاي كاري و پيگيري امور مربوط به خطوط‌توليدي صنعتي در خارج از كشور

غ ـ انجام مأموريتهاي محرمانه و داراي طبقه‌بندي خاص و ويژه

ف ـ شركت تيمهاي ورزشي دانش‌آموزي‌، دانشجويي‌، كارگري و مسابقات المپيادها

ق ـ انجام امور مربوط به تحصيل دانشجويان‌، جذب دانشجويان خارجي و غيره

ك ـ شركت در جلسات مربوط به دعاوي حقوقي بين‌المللي و تنظيم لوايح و پيگيريهاي مربوط

گ ـ همكاري با پليس بين‌الملل و استرداد مجرمان

ل ـ پيگيري امورمربوط به اجلاسهاي هوايي‌، خريد و اورهال و رفع نقايص هواپيماوبازرسي و حسابرسي دفاترهواپيمايي‌

م ـ شركت در اجلاسها، مجامع بين‌المللي يا منطقه‌اي و نشستهاي سازمانهاي تخصصي بين‌المللي به عنوان‌نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران يا دستگاه متبوع

ن ـ شركت در دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت يا بلند مدت و فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي

و ـ مطالعه و بازاريابي جهت فروش كالاها، خدمات‌، توليدات داخلي و توسعه صادرات

ه  ـ اجراي قراردادهاي آموزشي حاصل از خريد دستگاه و يا همكاريهاي دانشگاهي و تحقيقاتي

تبصره ـ شركت در دوره‌هاي آموزشي كه منجر به دريافت مدارك دانشگاهي شود و ادامه تحصيل كاركنان‌بورسيه دولت مشمول قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364.1.25 مجلس شوراي اسلامي وآيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود.

فصل سوم ـ سياستها و تكاليف لازم‌الرعايه درزمينه انواع مأموريتهاي خارج از كشور

ماده 10 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در اعزام كاركنان به خارج از كشور نكات زير را رعايت نمايند:

الف ـ سياست اصلي دولت كاهش ميزان مأموريتها و محدودكردن آنها در حد ضرورتها مي‌باشد (از نظر تعدادروز، تعداد نفر، تعداد مأموريت‌، موضوع مأموريت و غيره‌)

ب ـ در مطالعات و تعاملات با طرفهاي خارجي‌، استفاده بيشتر از روشهاي غيرحضوري نظير بهره‌گيري ازسازوكارها و فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات‌، اينترنت و غيره ضروري است‌.

پ ـ براي بهره‌گيري از تجارب و تخصص طرفهاي خارجي‌، دعوت از طرفهاي خارجي و پيش‌بيني تيمهاي‌كاري و كارگاههاي آموزشي همراه با فراهم‌آوردن زمينه آموزش تخصصهاي لازم براي بهره‌گيري از تجارب وتخصص خارجي اولويت دارد.

ت ـ شركت در دوره‌ها يا همايشها و نشستهايي كه هزينه آن با ميزبان است‌، درصورت سازگاري با اهداف‌جمهوري اسلامي ايران و تأمين منافع ملي در اولويت است‌. شركت در ساير دوره‌ها و همايشها پس از سنجش‌كيفيت دوره‌، صلاحيت سازمان برگزار كننده و بررسي و مقايسه با موارد مشابه داخل كشور در حد ضرورتها وموضوعات بديع و نو كفايت مي‌كند.

ث ـ اعزام به مأموريتهايي كه جنبه بازديد و كسب تجربه دارد، در موارد بسيار ضروري و براي امور بسيار نو وبديع مشروط به اينكه در مدت 3 سال گذشته‌، حسب سوابق هيأت نظارت‌، چنين بازديد مشابهي توسط هماندستگاه يا ساير دستگاهها انجام نگرفته باشد، مجاز خواهد بود.

ج ـ در خريدهاي خارجي (كالا، خدمت‌، نرم‌افزار، سخت‌افزار و غيره‌) تا حد امكان تلاش شود طرفهاي‌خارجي براي عرضه كالاهاي خود به ايران سفر كنند.

چ ـ بازاريابي و عقد قرارداد براي فروش توليدات داخلي و توسعه صادرات و تشويق و جذب سرمايه‌گذاري‌خارجي در اولويت است‌.

ح ـ براي استفاده از تجربيات متخصصان خارجي و انتقال تجربيات‌، از صاحبنظران برجسته و توانمند براي‌شركت در سمينارها و همايشهاي عملي ـ كاربردي در داخل كشور دعوت گردد. (اولويت‌، همكاريهاي فني باكشورهاي توسعه يافته است‌)

خ ـ توجه به شرايط و ويژگيهاي علمي‌، اجتماعي‌، امنيتي و سياسي كشورهاي محل مأموريت و ساير نكات‌مربوط به رعايت شأن و جايگاه مأموران و مصالح ملي لازم است‌.

د ـ انجام هرگونه سفر به خارج از كشور توسط كاركنان دولت با هر نوع گذرنامه از محل بودجه عمومي وشركتهاي دولتي با توجه به شرايط حاكم بر دستگاه ذي‌ربط‌، بدون رعايت فرآيند پيش‌بيني شده در اين تصويبنامه واخذ مجوز هيأت نظارت‌، ممنوع مي‌باشد.

ذ ـ رعايت همترازي رده سازماني سطح دعوت‌كنندگان و دعوت‌شدگان و تناسب تبادل هيأتهاي بين دو كشور درمسافرتهاي دولتي به خارج از كشور الزامي است‌.

تبصره 1 ـ مسافرت وزيران و معاونان آنها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مقامات قضايي به خارج ازكشور به عنوان ميهمانان شركتهاي خصوصي مجاز نمي‌باشد.

تبصره 2 ـ به منظور حفظ شأن جمهوري اسلامي ايران و رعايت همترازي سطوح و رده‌هاي مقامات ومسؤولان نظام‌، شركت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سفرهاي رسمي هيأتهاي اعزامي به خارج از كشور كه‌در آنها رياست هيأت در سطح پايين‌تر از وزير است‌، مجاز نمي‌باشد.

تبصره 3 ـ درصورتي كه در مسافرتهاي دولتي مربوط به هريك از سه قوه‌، نمايندگاني از ساير قوا قصد شركت‌داشته باشند، لازم است قبلاً موافقت كتبي رييس دستگاه ذي‌ربط يا معاون مجاز از طرف وي اخذ گردد و دستگاه‌اجرايي ذي‌ربط موظف است مراتب را جهت درج در سوابق‌، به دبيرخانه هيأت نظارت اعلام نمايد.

ماده 11 ـ سفرهاي خارجي تيمهاي ورزشي‌، كروي پروازي و مأموريت مأموران ثابت دستگاههاي اجرايي ازكشور محل مأموريت خود در خارج از كشور به منظور مأموريت به ساير كشورها، از شمول قانون نظارت و اصلاحيه‌آن مستثني مي‌باشد.

ماده 12 ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت تعداد نفر ـ روز مأموريت خارج از كشور سالانه حداكثرمعادل عملكرد سال قبل مي‌باشند. موارد استثنا به تصويب هيأت نظارت خواهد رسيد.

ماده 13 ـ مأموريتهاي خارج از كشور كه مستلزم تصدي پست سازماني در محل مأموريت نمي‌باشد، اعم ازآنكه مدت آنها بيشتر يا كمتر از 90 روز باشد، در هر حال مشمول قانون نظارت خواهد بود.

ماده 14 ـ شبكه بانكي كشور جهت پرداخت هرگونه ارز و ريال براي سفرهاي خارجي غيرثابت دولتي ملزم به‌اخذ مجوز هيأت نظارت و نگهداري آن در سوابق خواهند بود.

ماده 15 ـ در مواردي كه حسب ضرورت برخي از مأموريتها و سفرها به صورت برنامه‌اي انجام گيرد، هيأت‌نظارت مجاز است تا فراهم شدن تمهيدات لازم توسط دستگاههاي ذي‌ربط‌، در ابتدا مجوز كلي براي عنوان‌مسافرت صادر نمايد.

ماده 16 ـ درصورتي كه حسب قوانين‌، ضرورت برخي از خريدهاي دولتي توسط كميسيوني مركب ازنمايندگان دستگاههاي اجرايي مشخص شده باشد، تصميم‌گيري درخصوص چگونگي انجام سفر به صورت‌فردي يا گروهي برعهده هيأت نظارت خواهد بود.

ماده 17 ـ سفر خارجي اعضاي شوراهاي اسلامي محلي‌، براساس تصويبنامه شماره.36814ت‌23892ه مورخ 1382.7.1 انجام خواهد شد.

ماده 18ـ وزارت امور خارجه موظف است طبق مفاد ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (183) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص سفرهاي غيرثابت دستگاههاي‌اجرايي‌، با محوريت تعريف سطح مأموريتها و تبيين تشريفات هر سطح‌، تهيه اطلاعات سياسي‌، جغرافيايي وانساني و قابليتهاي موجود در كشورهاي مقصد، يكسان‌سازي روشهاي اجرايي و تهيه دستورالعمل درخصوص رفتارهاي مورد انتظار از هيأتهاي اعزامي و استانداردهاي مورد نياز اقدام نمايد.

ماده 19 ـ وزارت امور خارجه موظف است به نحو مناسب و شايسته درخصوص اطلاع‌رساني‌، ارائه تسهيلات و ارشاد به دستگاههاي اجرايي‌، حسب مورد و در چارچوب اساسنامه خود اقدام نموده و كليه‌دستگاههاي اجرايي نيز قبل از اعزام به خارج از كشور نسبت به توجيه و آموزش كاركنان در چارچوب‌دستورالعملها، ضوابط و استانداردهاي مربوط به سفرهاي رسمي و غيررسمي و ساير رويه‌هاي مورد نظر ابلاغي ازسوي وزارت امور خارجه اقدام خواهند نمود.

ماده 20 - سفرهاي خارجي غيرثابت‌، به رسمي‌، غيررسمي و خصوصي تقسيم مي‌شود. سفرهاي رسمي‌دستگاهها صرفاً با اطلاع وزارت امور خارجه و هماهنگي قبلي قابل انجام خواهد بود. در مورد سفرهاي غيررسمي‌و خصوصي كه به نحوي بر روابط خارجي اثرگذار باشد، دستگاههاي اجرايي موظفند مراتب را به اطلاع وزارت‌امور خارجه برسانند.

تبصره 1 ـ وزارت امور خارجه موظف است قبل از انجام سفر رسمي و پس از كسب اطلاعات لازم ازدستگاههاي اجرايي، مراتب را به نمايندگي مربوط اعلام و حسب تعاملات و سطح روابط بين دو كشور، در نظرگرفتن مصالح ملي در مورد سفرهاي كم‌اثر و تكراري اعلام نظر نموده و اقدام لازم را انجام دهد.

تبصره 2 ـ وزارت امور خارجه مي‌تواند به منظور افزايش كارايي و اثربخشي مأموريتهاي مديران دولتي‌، دوره‌هاي آموزشي لازم را براي آموزش شيوه‌ها، اصول و فنون مذاكره و رفتار ديپلماتيك‌، شركت در جلسات و غيره به صورت دوره‌اي براي دستگاههاي اجرايي ارائه نمايد.

ماده 21 ـ نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران موظفند سفرهاي انجام شده توسط دستگاههاي اجرايي را كهبه نحوي به شأن و حيثيت ايران در كشورهاي مختلف خدشه وارد مي‌كند به همراه دلايل و مستندات به اطلاع‌وزارت امور خارجه برسانند تا به نحو مقتضي از تكرار موارد مشابه جلوگيري به عمل آيد.

ماده 22 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند قبل از انجام سفرهاي رسمي‌، برنامه دقيق و زمان‌بندي شده جلسات، بازديدها، سطح مذاكرات و مذاكره‌كنندگان را جهت اطلاع‌رساني به نمايندگيهاي ايران در كشور مقصد به وزارت‌امور خارجه اعلام نمايند.

تبصره ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، براي ارايه مقاله در كنفرانسهاي بين‌المللي ‌مشمول تبصره (3) ماده (3) قانون نظارت هستند.

ماده 23 ـ كليه مأموران اعزامي به خارج از كشور تحت هر عنوان كه به مأموريت اعزام مي‌شوند، موظفندگزارش كامل و تخصصي را تنظيم و حداكثر طي مدت يك ماه پس از بازگشت از مأموريت به دستگاه ذي‌ربط ارائه‌نمايند. عدم ارائه گزارش به هر دليل‌، بر مأموريتهاي آتي فرد و سازمان اثرگذار خواهد بود.

ماده 24 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي لازم از گزارشهاي مأموران اعزامي‌اقدام و با لحاظ نمودن طبقه‌بندي و نقاط قوت و ضعف و ميزان تحقق اهداف‌، گزارش ساليانه‌اي شامل موضوعات وعناوين سفرهاي خارجي انجام شده را تنظيم و به ترتيب جهت كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي‌،وزارت امور خارجه و دبيرخانه هيأت نظارت ارسال و يك نسخه از آن را در سوابق نگهداري نمايند تا جهت‌مأموريتهاي سالهاي بعد استفاده شود. وزارت امور خارجه بر اساس گزارشهاي مذكور نسبت به ايجاد بانك‌اطلاعات ملي گزارشهاي تخصصي سفركاركنان اعزامي به خارج از كشور متضمن نحوه اجراي برنامه مأموريت‌،رعايت استانداردهاي اعلام شده و نحوه برخورد و نظر دستگاه محل مأموريت اقدام و تذكر و راهكارهاي لازم رابراي جلوگيري از تكرار موارد نامناسب و نيز اقدامات ارزشمند و مؤثر مأموران اعزامي به دستگاه ذي‌ربطاطلاع‌رساني نمايد.

ماده 25 ـ وزارت امور خارجه موظف است با استفاده از گزارشهاي تخصصي موجود در بانك اطلاعات ملي‌گزارش سفرها و اعلام نظر نمايندگيها، هرساله گزارش كلي و طبقه‌بندي شده‌اي را به هيأت وزيران  ارائه نمايد.

ماده 26 ـ نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه برعهده هيأت نظارت قرار دارد. دبيرخانه هيأت نظارت موظف‌است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين‌نامه‌، اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورده و با اخذ نظرات‌دستگاههاي اجرايي و همكاري وزارت امور خارجه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دستورالعملهايمربوط را حسب مورد تدوين تا با تأييد معاون اول رييس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ گردد.

ماده 27 ـ آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير با اين آيين‌نامه ملغي اعلام مي‌گردد.

     محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

آيين‌نامه سفر اعضاي شوراهاي اسلامي ‌محلي به خارج از كشور

شماره‌:36814ت‌23892هـ                                      تاريخ‌:1382.07.01

وزارت كشور - وزارت امور خارجه - وزارت اطلاعات - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.6.26 بنا به پيشنهاد شماره 400.1319 مورخ 1379.9.9وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌، آيين نامه‌سفر اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه سفر اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور

ماده 1ـ به منظور نظارت‌، هماهنگي و تصميم گيري در خصوص مأموريت اعضاي شوراهاي اسلامي به‌خارج از كشور، كميسيوني به رياست معاون وزير كشور در امور اجتماعي و شوراها و با عضويت رييس‌شوراي عالي اسلامي استانها و نمايندگان تام الاختيار معاونت اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور، معاونت امور كنسولي و مجلس وزارت امور خارجه و معاونت فرهنگي و سياسي وزارت اطلاعات‌تحت عنوان "كميسيون مركزي مأموريت اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور" كه در اين‌آيين‌نامه "كميسيون مركزي‌" خوانده مي‌شود، تشكيل خواهد شد.

تبصره - دبيرخانه اين كميسيون در دفتر هماهنگي و پيگيري امور شوراهاي وزارت كشورتشكيل مي‌شود و دبير آن مديركل دفتر يادشده خواهد بود.

ماده 2ـ كارگروه استاني به رياست معاون سياسي‌امنيتي استانداري و با عضويت رييس شوراي اسلامي‌استان‌، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و مديركل اطلا عات استان تشكيل مي‌شود كه پيشنهاددهنده نهايي مأموريت اعضاي شوراهاي اسلا مي‌استان به كميسيون مركزي خواهد بود.

تبصره - دبيرخانه كارگروه استاني در دفتر اجتماعي و انتخابات استانداري و دبير آن مديركل دفتريادشده مي باشد.

ماده 3ـ سفرهاي شخصي اعضاي شوراهاي اسلامي كه جنبه مأموريت نداشته و از بودجه شورا براي‌انجام سفر استفاده نمي‌شود، به عنوان سفر غيررسمي تلقي و با آنها همانند ساير شهروندان ايراني رفتارخواهد شد.

ماده 4ـ ـ نوع گذرنامه اعضاي شوراهاي اسلامي براي مأموريت خارج از كشور مطابق مقررات مربوط معين‌مي‌گردد.

ماده 5ـ تأمين اعتبار مأموريت اعضاي شوراهاي اسلامي در تمام سطوح به عهده شوراي مربوط است‌.

ماده 6ـ هيأت‌هاي اعزامي موظفند پس از انجام مأموريت‌، گزارش مأموريت‌، اقدامات و مذاكرات انجام‌شده را به دبيرخانه كميسيون مركزي ارسال نمايند.

ماده 7- رعايت مقررات و شئونات جمهوري اسلامي ايران از سوي كليه مأموران اعزامي مشمول اين‌آيين نامه لازم الاجراست‌.

     محمدرضا عارف‌ - معاون‌ اول‌ رييس‌جمهور

*اصلاحیه 05/02/1383 مصوب معاون اول رئیس جمهوری اعمال شده

آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

شماره: 48620ت525                                تاریخ: 1368.05.14

‌اتباع خارجه - گذرنامه - مطبوعات و ارتباط جمعي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.5.14 بنا به پيشنهاد شماره 11.88137.8.1671 مورخ 1366.12.6 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آيين‌نامه‌صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها را به استناد بند 15 ماده 2 قانون اهداف و‌وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365.12.12 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تصويب نمودند.

آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

‌ماده 1 - تعاريف

‌الف - وسائل ارتباط جمعي خارجي شامل كليه مؤسسات مطبوعاتي، خبري، خبرگزاري آژانسهاي عكسي راديو، تلويزيون و هر گونه مؤسسه يا‌سازماني مي‌شود كه به كار انتشار يا انعكاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلي آنها در خارج از كشور باشد و در اين آيين‌نامه اختصاراً به آنها"‌وسائل ارتباط جمعي خارجي" اطلاق مي‌شود.

ب - خبرنگار مقيم به شخصي اطلاق مي‌گردد كه حداقل سه ماه متوالي در ايران اقامت داشته باشد.

ج - خبرنگار موقت يا گزارشگر به شخصي اطلاق مي‌گردد كه براي مدت محدود (‌كمتر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد.

‌د - خبرنگار رسانه خارجي به كليه اشخاصي كه با تابعيت ايراني يا خراجي براي يك رسانه گروهي خارجي كار مي‌كنند اطلاق مي‌گردد.

‌ماده 2 - كليه نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي كه بخواهند به نحوي در ايران فعاليت دائم يا موقت نمايند موظفند تقاضاي خود را با‌ذكر مشخصات كامل و دو قطعه عكس به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تسليم نمايند.

‌تبصره 1 - در مورد نمايندگان و خبرنگاران با تابعيت خارجي اقدام لازم از طريق نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي در كشورهاي‌مربوطه دو ماه قبل از ورود به ايران صورت خواهد گرفت.

‌تبصره 2 - نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي بايد پس از بررسي و تحقيق درباره صلاحيت متقاضي و سوابق مؤسسه مربوط حداكثر‌ظرف 10 روز درخواست متقاضي را ضمن اعلام نظر از طريق وزارت امور خارجه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منعكس نمايد.

‌تبصره 3 - نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي كه فعاليت آنان مجاز شناخته شده بايد پس از ورود به ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي مراجعه و جواز فعاليت‌هاي خبرنگاري و رسانه‌اي دريافت نمايند.

‌ماده 3 - ويزاي خبرنگاري منحصراً با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر مي‌گردد و تمديد اجازه فعاليت و اقامت نمايندگان و خبرنگاران‌رسانه‌هاي گروهي خارجي موكول به اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

‌تبصره 1 - موافقت با فعاليت دائم دفاتر برگزاريها و راديو و تلويزيون‌هاي كشوريهاي خارجي به ترتيب پس از انجام هماهنگي با خبرگزاري جمهوري‌اسلامي ايران صورت خواهد پذيرفت.

‌تبصره 2 - در مورد خبرنگاران همراه هيأت‌هاي عالي رتبه خارجي (‌هيأت‌هاي همراه مقامات اول و دوم كشورها) وزارت امور خارجه مي‌تواند ضمن‌هماهنگي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي خبرنگاران صرفاً به عنوان همراه هيأت رواديد صادر نمايد.

‌ماده 4 - نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي موظفند قبل از انجام هر مصاحبه با اخذ اطلاعات از مقامات جمهوري اسلامي ايران با‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همآهنگي نمايند.

‌ماده 5 - مسئوليت نظارت و پيگيري مطالب خلاف واقع عنوان شده نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي با وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي است. و اين وزارتخانه به طور مستقيم يا از طريق ديگر نسبت به اعاده حقوق جمهوري اسلامي ايران اقدام و عنداللزوم به اخراج نماينده يا‌خبرنگار، رسانه‌هاي خارجي و تعطيل دفتر نمايندگي مبادرت خواهد نمود.

‌تبصره - در صورت ضرورت پيگيري‌هاي حقوقي و سياسي در ارتباط با دولت خارجي از طريق نمايندگي‌هاي سياس و كنسولي جمهوري اسلامي‌ايران صورت خواهد پذيرفت.

‌ماده 6 - نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي كه داراي تابعيت غير ايراني هستند در مدت اقامت خود در ايران حق اشتغال در مؤسسات‌دولتي و خصوصي ديگر را نداشته و در صورت تخلف كارت شناسايي و اقامت آنان لغو خواهد شد.

‌تبصره - اجراي مفاد ماده فوق مانع از اجراي ساير مقررات مربوط به اشتغال اتباع بيگانه در ايران نخواهد بود.

‌ماده 7 - در مورد تخلفاتي كه در اين آيين‌نامه براي آن ضمانت اجراي قانوني پيش‌بيني نگرديده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند بر حسب مورد‌نسبت به لغو پروانه، تعطيل دفتر نمايندگي جلوگيري از ادامه فعاليت، اخراج نماينده و خبرنگار رسانه گروهي خارجي با همآهنگي وزارت امور خارجه‌و يا معرفي متخلف به مراجع قضايي اقدام نمايد.

‌ماده 8 - واگذاري تسهيلات به نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي توسط وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي منوط به تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي مي‌باشد.

‌ماده 9 - اين آيين‌نامه در 9 ماده و 7 تبصره تصويب و از تاريخ تصويب كليه مقررات مغاير با آن ملغي و در اجراي اين آيين‌نامه كليه مراجع انتظامي ملزم‌به همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشند.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي با گذرنامه عادي به كشور

عربستان سعودي در موسم حج

شماره: 449ت 4 ه                                 تاریخ: 1373.01.10    

‌گذرنامه-‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - سازمان حج و زيارت

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.1.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.317 مورخ 1373.1.10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (24) قانون‌گذرنامه - مصوب 1351 - تصويب نمود:

مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران  با گذرنامه عادي به كشور عربستان در مراسم حج تمتع (‌از اول ذيقعده تا دهم ذيحجه) فقط براي گروههاي‌زير مجاز خواهد بود.

1 - بستگان سببي و نسبي درجه اول كاركنان دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با معرفي وزارت امور خارجه.

2 - هيأتهاي فرهنگي، ورزشي كه براي انجام مسابقات اعزام مي‌گردند، با معرفي سازمان حج و زيارت و هيأتهاي تجاري و نمايشگاهي كه براي‌برگزاري يا شركت در نمايشگاهها اعزام مي‌گردند، با معرفي و تأييد وزارت بازرگاني.

3 - ايرانيان مقيم خارج از كشور كه در موسم حج تمايل دارند از طريق ايران به كشور عربستان عزيمت نمايند.

4 - عوامل و نيروهاي خدماتي كاروانها، همچنين عوامل و نيروهاي خدماتي كاروانهايي كه اتباع غيرايراني را از طريق جمهوري اسلامي ايران  به حج‌اعزام مي‌كنند، با معرفي سازمان حج و زيارت براي انجام خدمات به زايران فوق الذكر اعزام مي‌شود.

5- رانندگان ايراني وسايط نقليه باربري و مسافربري بين‌المللي و خدمه اتوبوسها كه مبادرت به حمل بار و مسافر به كشور عربستان مي‌كنند يا قلمرو آن‌كشور را ترانزيت مي‌نمايند با معرفي سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور.

6- كادر و خدمه پروازي شركتهاي هواپيمايي ايراني كه مبادرت به حمل و نقل بار و مسافر به كشور عربستان مي‌كنند يا قلمرو آن كشور را ترانزيت‌مي‌نمايند با معرفي سازمان هواپيمايي كشوري.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

*اصلاحات 23/11/1379 و 26/10/1380 هیئت وزیران  اعمال شده

ممنوعیت سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي

167530/ت 36053هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 16/10/1386

وزارت دادگستري - وزارت كشور - وزارت امورخارجه - وزارت اطلاعات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/10/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد ماده (24) قانون گذرنامه - مصوب 1351- تصويب نمود:

سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات ماده (36) قانون گذرنامه - مصوب 1351 - برخورد خواهد شد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎پرويزداودي-معاون اول رئيس جمهور

آيين‌نامه اجرايي ماده 48 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شماره:  58242. ت24052 ه‍                 تاریخ: 1379.12.07

وزارت كشور-وزارت امور خارجه-وزارت كار و امور اجتماعي-‌سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.12.7 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 14.10903 مورخ 1379.7.5 وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه و كار و امور‌اجتماعي و به استناد ماده (48) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آيين‌نامه اجرايي‌ماده ياد شده  را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (48) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 1 - به منظور تهيه طرحهاي اجرايي در چارچوب سياستهاي مصوب شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه، موضوع ماده (180) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - كه از اين پس شورا ناميده مي‌شود- و تطبيق ضوابط و شرايط مصاديق تهديد جاني با‌رعايت ماده (4) اين آيين‌نامه و همچنين جلوگيري از اشتغال غير قانوني اتباع بيگانه، كميته‌اي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي كشور، كار‌و امور اجتماعي، اطلاعات، امور خارجه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره- جلسات كميته موضوع اين ماده در وزارت كشور براساس آيين‌نامه داخلي شورا تشكيل شود.

‌ماده 2- شناسايي اتباع خارجي فاقد پروانه كار و جمع آوري آنها از كارگاهها توسط نيروي انتظامي صورت مي‌پذيرد و وزارت كار و امور اجتماعي‌موظف است اطلاعات لازم را در اختيار نيروي انتظامي قرار دهد.

تبصره 1 - كليه اتباع خارجي فاقد پروانه كار پس از جمع آوري به مراكزي كه بدين منظور تحت عنوان "‌اردوگاههاي مراقبتي" در مناطق مورد نياز ايجاد‌مي‌شوند هدايت و نگهداري و در نهايت با رعايت اين آيين‌نامه توسط نيروي انتظامي به خارج از كشور منتقل و يا در اردوگاههاي موقت اسكان‌مي‌يابند.

‌تبصره 2 - مسؤوليت اداره اردوگاههاي مراقبتي بعهده وزارت كشور است.

‌تبصره 3 - جدول زمان بندي چگونگي اجراي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه‌و به تصويب شورا مي‌رسد.

‌تبصره 4 - ‌وزارت كشور مكلف است هر سه ماه چگونگي عملكرد اين ماده را به شورا ارايه نمايد.

‌ماده 3 - ‌افرادي كه داراي شرايط زير باشند از شمول اين آيين‌نامه مستثنا هستند:

1 - افراد خارجي داراي گذرنامه كه طبق قوانين و مقررات وارد كشور مي‌شوند و داراي اقامت معتبر هستند.

2 - پناهندگان و آوارگان و مهاجريني كه داراي دفترچه يا كارت شناسايي معتبر هستند و اشتغال به كار ندارند.

‌ماده 4- ‌ضوابط و شرايط تهديد جاني موضوع ماده (48) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي - مصوب 1379 - ظرف مدت يك‌ماه توسط وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي‌گردد.

‌ماده 5 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات مورد نياز به منظور اجراي اين آيين‌نامه را پيش‌بيني خواهد كرد.

‌ماده 6 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت حفاظت از اردوگاههاي مراقبتي و اسكان موقت و انتقال افراد غير مشمول به كشور متبوع‌خود را با هماهنگي وزارت كشور به عهده دارد.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

آيين‌نامه اجرايي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران

شماره: 15414ت154ه                       تاریخ: 1371.03.24

‌اتباع خارجه - استخدام كشوري - كار - گذرنامه-‌وزارت كار و امور اجتماعي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 60519 مورخ 1370.5.19 وزارت كار و امور اجتماعي، و به استناد ماده يكصد و بيست و نهم‌قانون كار جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران

‌الف - چگونگي صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كار اتباع خارجي

‌ماده 1 - پروانه كار اتباع خارجي كه رواديد با حق كار آنان مورد موافقت هيأت فني اشتغال اتباع خارجي موضوع تبصره ماده (121) قانون كار قرار گرفته است،‌توسط وزارت كار و امور اجتماعي - اداره كل اشتغال اتباع خارجي صادر مي‌شود.

‌تبصره 1 - صدور رواديد با حق كار در مورد اتباع خارجي موضوع ماده (122) قانون كار جمهور اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثنا بوده و وزارت كار و امور‌اجتماعي مي‌تواند حسب مورد رأساً اقدام نمايد.

تبصره 2 - وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است در موارد استثنايي موضوع ماده (126) قانون كار جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت تشريفات مربوط به‌صدور رواديد كار و با رعايت ساير قوانين مربوط، پروانه كار موقت سه ماهه صادر نمايد: ولي تمديد پروانه كار اين گونه افراد، پس از تأييد هيأت فني اشتغال‌مجاز خواهد بود.

‌ماده 2 - كارفرماياني كه از خدمات اتباع خارجي استفاده مي‌نمايند، مكلفند مدارك لازم جهت صدور پروانه كار اتباع ياد شده را ظرف مدت يك ماه از تاريخ‌ورود تبعه خارجي به كشور، به واحدهاي ذيربط در وزارت كار و امر اجتماعي ارائه نمايند. در غير اين صورت وزارت كار و امور اجتماعي به استناد ماده (181)‌قانون كار، مراتب را به مراجع قضايي اعلام مي‌نمايد.

ماده 3 - صدور پروانه كار جهت كارشناسان و متخصصين خارجي مورد نيا دولت پس از تأييد هيأت فني اشتغال اتباع خارجي و تصويب مجلس شوراي‌اسلامي در هر مورد توسط اداره كل اشتغال اتباع خارجي انجام مي‌گيرد.

‌تبصره - شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني خارجي مورد نياز بخش دولتي و اجازه صدور پروانه كار بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

‌ماده 4 - كارفرمايان كه از خدمات اتباع خارجي استفاده مي‌نمايند، مكلفند در صورت تمايل به تمديد پروانه كار كارشناسان خارجي شاغل در واحدهاي خود،‌مدارك لازم را جهت تمديد پروانه كار به انضمام گزارش عملكرد برنامه آموزشي حداقل يك ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه كار به واحدهاي ذيربط وزارت كار و‌امور اجتماعي ارائه نمايند.

‌ماده 5 - تمديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه توسط وزارت كار و امور اجتماعي بلامانع است.

‌تبصره - هر گونه افزايش در نيروي كار خارجي طرح‌ها، يا تغيير در نوع تخصص‌هاي مصوب قبلي، منوط به طرح مجدد موضوع در هيأت فني اشتغال اتباع‌خارجي خواهد بود.

‌ماده 6 - كليه درخواستهاي تمديد پروانه كار اتباع خارجي شاغل در بخش خصوصي - در هر نوبت تمديد - در هيأت فني اشتغال اتباع خارجي مطرح و‌تصميم‌گيري خواهد شد.

‌ماده 7 - اتباع خارجي داراي پروانه كار معتبر كه قرارداد استخدامي آنان با كارفرما به هر دليل فسخ مي‌گردد، در صورت تغيير كارفرما، مشمول تجديد پروانه كار‌مي‌شوند.

‌ماده 8 - تجديد پروانه كار اتباع خارجي - در موارد تغيير كارفرما يا نوع كار - به استثناي اتباع موضوع ماده (122) قانون كار، پس از موافقت هيأت فني اشتغال‌اتباع خارجي توسط واحدهاي ذيربط وزارت كار و امور اجتماعي انجام مي‌گيرد.

‌ماده 9 - در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه خارجي با كارفرما قطع مي‌گردد، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط‌پروانه كار تبعه خارجي به واحدهاي ذيربط وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد. با متخلفين در اي زمينه طبق ماده (181) قانون كار رفتار خواهد شد.

‌تبصره - اشتغال مجدد تبعه خارجي كه پروانه كار وي ابطال گرديده است، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه كار خواهد شد.

‌ماده 10 - وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به لغو پروانه كار اتباع خارجي كه شئون اسلامي، قوانين و مقررات جاري كشور و موازين انساني روابط‌كار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذيصلاح رعايت نمايند، اقدام نمايد.

‌تبصره 1 - وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند پس از لغو پروانه كار، اخراج تبعه خارجي از كشور را از مراجع ذيصلاح درخواست نمايد.

‌تبصره 2 - وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم مي‌تواند از مراجع ذيصلاح، ممنوعيت ورود اتباع بيگانه‌اي كه بيش از دو بار مرتكب تخلفات موضوع‌اين ماده شده‌اند را در خواست نمايد.

ماده 11 - روش اجراي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي به موجب دستورالعملي‌مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد اداره كل اشتغال اتباع خارجي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد.

ب - هيأت فني اشتغال اتباع خارجي

ماده 12 - هيأت فني اشتغال اتباع خارجي، در خصوص اعطاي اجازه كار به متخصصين خارجي، با توجه به موارد زير بررسي و اتخاذ تميم خواهد نمود:

1 - استفاده از اطلاعات دقيق و بهنگام از عرضه و تقاضاي بازار كار داخلي در اجراي سياستهاي كلي اشتغال اتباع خارجي.

2 - توجه و نظارت بر اعمال سياستهاي كلي اشتغال اتباع خارجي در زمينه تأمين كمبود نيازهاي بازار كار داخلي با رعايت قوانين و مقررات،

3 - بررسي و نظارت و پيگيري برنامه‌هاي آموزش زمان‌بندي شده واحد استفاده‌كننده از خدمات تبعه خارجي.

4 - بررسي و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جايگزيني افراد ايراني به جاي تبعه خارجي.

5 - نظارت بر تعيين و تأييد ميزان مهارت تبعه خارجي در ظرف مدت اعتبار پروانه كار.

‌ماده 13 - تركيب اعضاي هيأت فني اشتغال اتباع خارجي به شرح زير مي‌باشد:

1 - دو نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي به تشخيص وزير كار و امور اجتماعي.

2 - يك نفر نماينده دستگاه استفاده كننده از تبعه خارجي.

3 - يك نفر نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

4 - يك نفر نماينده سازمان برنامه و بودجه.

‌ماده 14 - جلسات هيأت فني اشتغال اتباع خارجي حداقل هفته‌اي دو بار با دعوت قبلي در محل وزارت كار و امور اجتماعي و به رياست يكي از نمايندگان آن‌وزارتخانه، به تشخيص وزير كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 15 - جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه رأي موافق، معتبر خواهد بود.

‌ماده 16 - اداره كل اشتغال اتباع خارجي موظف به اجراي تصميمات هيأت فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود.

‌ماده 17 - وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند بر حسب مورد، هيأتهاي فني اشتغال را در استانها تشكيل دهد و تمام يا قسمتي از اختيارات هيأت فني اشتغال‌در مركز را به آنان محول نمايد.

‌تبصره - تركيب و چگونگي تشكيل هيأت فني اشتغال در استانها بر اساس دستورالعمل مي‌باشد كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

آیین نامه اجرائی ماده 18 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

مصوب 8 فرودین 1353 وزارتین امور خارجه و کشور (روزنامه رسمی 8535 مورخ 14/2/53)

ماده 1- گذرنامه اشخاص زیر وزارت امور خارجه ثبت و برای آنها کارت هویت صادر خواهد شد:

الف - ماموران دیپلماتیک سفارتهای خارجی و خانواد آنها

ب - کارمندان اداری و فنی سفارتهای خارجی و خانواده آنها

ج -ماموران کنسولی خارجی و خانواده آنها

د- کارمندان اداری و فنی ماموریتهای کنسولی و خانواده آنها

ه- مامورین رسمی و کارشناسان اعزامی سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی و سازمان های وابسته و خانواده آنها

و= ماموریان رسمی سازمانهای بین المللی که به موجب موافقتنامه های مربوطه برای انجام ماموریت در ایارن اقامت می نمایند و خانواده آنها

تبصره - منظور از خانواده اشخاص مذکور در این ماده همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل آنها که با هم در یک خانه زندگی می کنند باشد

ماده 2- گذرنامه اشخاص زیر در مرکز از طرف وزارت امور خارجه جهت صدور پروانه کار و پروانه اقامت رایگان به وزارت کار و امور اجتماعی و شهربانی کشورارسال می گردد و در شهرستانها ازطرف استانداری و یا فرمانداری کل به اداره کار و امور اجتماعی و شهربانی محل فرستاده می شود

الف - کارشناسان و معلمان خارجی که در چهارچوب موافقتنامه های همکاری علمی و فرهنگی از طرف دول خارجی و یا سازمانهای بین المللی به ایران اعزام می شوند

ب - خدمه ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی

ج- خدمه شخصی ماموران دیپلماتیک و کنسولی

آیین نامه اجرائی ماده 19 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

مصوب 31 خرداد 1356 وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و کشور

(روزنامه رسمی 8498 مورخ 8/5/56)

ماده 1- به مسافران و کارکنان وسائل نقلیه هوایی وآبی که در حین عبور از داخل مرزهای هوایی یا آبی کشور جمهوری اسلامی ایران به واسطه حوادث قهری یا اشکالات فنی و یا به هر علت موجه دیگری ناگزیر از توقف موقت در ایران شوند از طرف مراجع ذیصلاح اجازه توقف موقت داده خواهد شد.

ماده 2- خلبان و ناخدا و یا نمایندگان مسئول شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی مربوط موظف می باشند فهرست مشخصات کامل افرادیکه قصد پیاده شدن را دارند تهیه و د ر اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهند.

ماده 3- اجازه توقف موقت پس از شناسایی کامل مسافران توسط مراجع ذیصلاح به مسئولیت خلبان و ناخدا و یا نمایندگان مسئول شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی مربوط به رعایت ماده 2 داده خواهد شد.

ماده 4- گواهی نامه فنی و یا گواهی اشتغال خلبان و ناخدا و خدمه و کارکنان موضوع ماده یک به منزله مدرک مسافرت معتبر بوده و پس از اخذ آن اجازه توقف موقت داده می شود و هنگام پایان مدت توقف مدارک مزبور مسترد گردد.

ماده 5- اجازه تقف موقت تا زمانی که از طرف خلبان و ناخدا و یا نمایندگان مسئول شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی مربوط ترتیب ادامه مسافرت داده نشده است معتبر خواهد بود.

ماده 6- پس از رفع علت توقف موقت و مراجعه مسافران برای ادامه مسافرت خلبانو ناخدا و یا نمایندگان مسئول شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی مربوط موظف به پذیرفتن و سوار نمودن مسافران مربوط خواهند بود مگر آنکه امتناع نامبردگان از ادامه مسافرت مستند به عذر موجهی باشد.

ماده 7- معاهدات و یا موافقتنامه های بین دولت ایران و دول متبوع افرادی که ناگزیر به توقف موقت در ایران می باشندرعایت خواهدشد

آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه

هيئت وزيران در جلسه مورخ 13۵۲/۰۳/۱۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۸۸/۵۲ ـ ۱۱۵۰۶ مورخ ۵۲/۰۱/۲۶ [۱۳۵۲]وزارت كشور و باستناد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران، آئين‏نامه اجرائي قانون مذكور را بشرح پيوست تصويب نمودند.

وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـ‌ هادي هدايتي

آئين‏نامه اجرائي قانون ورود واقامت اتباع بيگانه

ماده ۱ـ مأموران مرزي مجاز از طرف شهرباني كل كشور ميتوانند در مرزهائيكه مجاز شناخته شده براي دارندگان گذرنامه‌هاي معتبر خارجي كه قصد عبور از ايران را دارند براساس نظرات قبلي وزارت امور خارجه و رعايت ماده ۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال،۱۳۱۰ براي مدت حداكثر ۱۵ روز با دريافت حق رواديد طبق تعرفه مربوط رواديد عبور صادر نمايند.

ماده ۲ـ صدور رواديد عبور براي اشخاص زير موكول به تحصيل اجازه خاص وزارت امورخارجه خواهد بود.

الف ـ افراد بدون تابعيت و يا دارندگان برگ گذر(لسه پاسه)هاي خارجي.

ب ـ اتباع دولي كه از طرف وزارت امورخارجه تعيين مي‌شود.

 ماده ۳ـ مأموران شهرباني در مركز و شهربانيهاي مراكز استان و شهرستان ميتوانند براي بيگانگاني كه داراي پروانه اقامت معتبر مي‌باشند با رعايت مقررات مربوطه رواديد رفت وبرگشت صادر نمايند.

تبصره ۱ـ رواديد براي يكبار رفت و برگشت صادر خواهد شد.

تبصره ۲ـ مدت اعتبار رواديد برگشت از تاريخ خروج از مرز سه ماه خواهد بود.

تبصره ۳ـ مدت اعتبار رواديد رفت و برگشت براي خروج از كشور يكماه مي‌باشد و قابل تمديد نيزخواهد بود.

ماده ۴ـ هر خارجي كه بخواهد در ايران اقامت نمايد مكلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ايران برگهاي درخواست صدور پروانه اقامت را تنظيم و تكميل و امضاء نموده بانضمام ساير مدارك لازم بشهرباني محلي كه ميخواهد درآنجا اقامت اختيار كند تسليم نمايد. شهرباني محل پس از رسيدگي مدارك ارائه شده پروانه اقامت موقت با اخذ حقوق قانوني صادر و يا از صدور پروانه اقامت امتناع مي ورزد.

ماده ۵ـ اجازه اقامت دائم از طرف شهرباني مركز استان يا شهرستاني كه خارجي ميخواهد در آن ناحيه اقامت گاه دائمي و قانوني اختيار كند با رعايت مقررات ماده ۳ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ در صورت احرازهريك ازشرائط زير پس ازموافقت شهرباني كل كشور صادر خواهد شد.

الف ـ متقاضي داراي ۵ سال سابقه اقامت قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده و به هنگام تقاضا بسن ۱۸ سال تمام رسيده باشد.

ب ـ متقاضي داراي دو سال سابقه اقامت قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده و مقام عالي علمي يا شغل يا تخصص او در امور توليدي و عمراني به تاييد مقامات صلاحيتدار مملكتي رسيده باشد.

ج ـ متقاضي داراي دوسال سابقه اقامت قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده و خدمات شايسته وارزنده او بامور عام المنفعه در ايران به تأييد مقامات صلاحيتدار مملكتي رسيده باشد.

دـ متقاضي داراي زن و فرزند ايراني باشد.

هـ ـ متقاضي داراي دو سال سابقه اقامات قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده و در امور توليدي و عمراني ايران كه مورد تأييد مقامات صلاحيتدار ايران باشد سرمايه گذاري كرده باشد.

و ـ متقاضي داراي دو سال سابقه اقامت قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده ودرآمد شخصي ياحقوق يا مستمري بازنشستگي او به تأييد يكي از بانك‌هاي مجاز ايران رسيده باشد.

تبصره ـ اقامت خارجيان از نظر اين آئين‏نامه وقتي اقامت قانوني محسوب مي‌شود كه باستناد پروانه اقامت باشد.

ماده ۶ـ حق صدور پروانه اقامت موقت يا دائم بميزان مقرر در ماده ۱۴ قانون ورود واقامت اتباع خارجه در ايران وصول خواهد شد و برابر آن تمبر به پروانه اقامت الصاق و باطل ميگردد.

ماده ۷ـ پس از صدور پروانه اقامت ـ شهرباني يك نسخه از برگهاي درخواست صدور پروانه اقامت را به كلانتري يا حوزه ژاندارمري كه خارجي در حوزه استحفاظي آن اقامت خواهد كرد ارسال مينمايد. و كلانتري يا ژاندارمري مربوط مكلف است اين سوابق را بمنظور مراجعات آتي نگهداري نمايد.

ماده ۸ـ پناهندگان خارجي كه طبق آئين‏نامه پناهندگان دفترچه اقامت پناهندگي از شهرباني كل كشور دريافت نموده اند از مقررات مواد ۴و۵ اين آئين‏نامه مستثني مي‌باشند.

ماده ۹ـ دارندگان پروانه اقامت موقت يا دائم بايد تغييرمحل كار و يا اقامت خود را به شهرباني يا ژاندارمري محل قبلي و ظرف ۸ روز از ورود به محل اقامت و ياكار جديد بشهرباني يا ژاندارمري محل جديد كتباً اطلاع دهند.

ماده ۱۰ـ هر تبعه خارجي مكلف است پروانه اقامت يا ساير مدارك مسافرت خود را در صورت تقاضاي مأموران انتظامي ارائه نمايد.

ماده ۱۱ـ صدورالمثني پروانه اقامت طبق مقررات بلامانع مي‌باشد كه با دريافت حقوق قانوني والصاق و ابطال تمبر انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ـ اتباع خارجي بايد براي تسليم برگهاي درخواست صدور پروانه اقامت شخصاً يا بوسيله نماينده خود بشهرباني محل مراجعه نمايند.

ماده ۱۳ـ خارجيانيكه در استخدام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته بدولت مي‌باشند ميتوانند برگهاي درخواست صدور پروانه اقامت را تكميل نموده و پس از گواهي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط توسط نماينده معرفي شده سازمان محل خدمت خارجي بشهرباني محل ارسال نمايند.

ماده ۱۴ـ مسئولين اماكن عمومي موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجي هويت و تاريخ ورود او در فرمهاي مخصوص اعلاميه ورود درج و به نزديكترين كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري تسليم نمايند.

تبصره ۱ـ از لحاظ اين آئين‏نامه اماكن عمومي اطلاق مي‌شود به هتلها متلها و مسافرخانه‌ها و پانسيون‌ها و بطور كلي همه اماكني كه بنحوي از انحاء مسافر ميپذيرند.

تبصره ۲ـ فرمهاي مخصوص اعلاميه ورود مسافرين توسط شهرباني كل كشور تهيه و در اختيار صاحبان اماكن عمومي گذارده مي‌شود.

ماده ۱۵ـ صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي موظفند توقف هر خارجي را كه يك شب يا بيشتر در منزل آنها بهرعنواني اقامت مينمايند بهروسيله ممكن بنزديكترين كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري اطلاع دهند.

ماده ۱۶ـ در مواقعي كه شهرباني كل كشور طبق موازين قانوني از صدور يا تمديد يا تجديد پروانه اقامت خودداري و باخراج خارجي اتخاذ تصميم نمايد اين تصميم را به متقاضي كتباً ابلاغ خواهد نمود و خارجي مي‌تواند ظرف ۱۵ روز از تاريخ رويت اخطاريه برابر ماده ۱۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه تقاضاي تجديد نظر در تصميم شهرباني را بوزارت كشور تسليم نمايد وزارت كشور پس از دريافت تقاضانامه موضوع را در جلسه‏اي مركب از مديركل سياسي وزارت كشور ـ نمايندگان وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري ـ سازمان اطلاعات و امنيت كشور و شهرباني كل كشور مطرح و تصميمات كميسيون را بشهرباني كل كشور ابلاغ خواهد كرد.

ماده ۱۷ـ شهرباني كل كشور بايد مواد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحيه‌هاي آن و مقررات اين آئين‏نامه را براي اطلاع عموم بزبانهاي فارسي و انگليسي و فرانسه چاپ و همچنين در جرايد كثيرالانتشار منتشر نمايد. وزارت امور خارجه نيز متن و ترجمه هاي مزبور را به مأموريتهاي ي در خارجه و مأموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي خارجي در ايران ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۸ـ آئين‏نامه‌هاي مربوط به ورود و اقامت اتباع بيگانه كه با مفاد اين آئين‏نامه مغايرت داشته باشد از تاريخ تصويب اين آئين‏نامه ملغي است.

نحوه صدور مجوز ورود به کشور و اقامت اتباع بیگانه ای که بنا به تقاضای دستگاههای دولتی در چارچوب قوانین و مقررات به کشور مسافرت می نمایند، به شرح زیر تعیین می گردد.

شماره: 2103                              تاریخ: 13/12/68

وزارت امور خارجه - وزارت اطلاعات

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/11/68 با توجه به اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1-  در مواردیکه وزراء یا روسای دستگاههای اجرائی، فوریت و اضطراری بودن صدور ویزا برای بعضی اتباع بیگانه را اعلام نمایند، نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ضمن صدور ویزا برای افراد ظرف مدت 48 ساعت موضوع را ازطریق وزارت امور خارجه به آگاهی وزارت اطلاعات میرسانند، وزارت اطلاعات میتواند کنترلهای لازم در خصوص این افراد را اعمال و عنداللزوم حکم به ابطال ویزا و برگرداندن آنها نماید.

2-  در مورادی عادی چنانچه وزارت اطلاعات ظرف 10 روز از زمان تقاضای ویزا مخالفت مستدل خود را اعلام نکند نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج مبادرت به صدور ویزا برای این افراد خواهند نمود.

3-   برای آن دسته از اتباع بیگانه که در یک دوره زمانی مشخص رفت و آمدهای متعدد دارند بنا به تقاضای دستگاه ذیربط یک ویزای معتبر برای طول مدت دوره صادر می گردد.

4-  برای تردد اتباع بیگانه موضوع این تصویبنامه، پس از یک بار استعلام از وزارت اطلاعات تا دوسال نیاز به استعلام مجدد وجود ندارد.

 *اصلاحات 14/07/1369  و 28/09/1375 هیات وزیران اعمال شده

آيين‌نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور

شماره16173/ت40266هـ                                                       29/1/1388
وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 3/7/1387 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «آيين‌نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور» را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ اشخاص خارجي: اشخاص حقيقي داراي تابعيت خارجي يا فاقد تابعيت جمهوري اسلامي ايران (مانند دارندگان گذرنامه خارجي، دفترچه پناهندگي، برگه يا كارت معتبر آوارگي، فاقد مدرك يا داراي مدارك غيرمعتبر) كه در كشور حضور دارند يا متقاضي ورود، اقامت يا عبور از كشور هستند و همچنين اشخاص حقوقي خارجي اعم از شركت، مؤسسه، سازمان بين‌المللي، سازمانهاي غيردولتي و نظير آنها كه به نحوي با جمهوري اسلامي ايران مرتبط مي‌باشند.
ب ـ پايگاه: پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي.

پ ‌ـ شماره اختصاصي: شماره‌اي منحصر به فرد كه براي هر يك از اشخاص خارجي تعيين و اختصاص داده مي‌شود.

ت ـ دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ.

ماده2ـ وزارت اطـلاعات موظـف اسـت به منـظور ساماندهي اطـلاعات مربـوط به اشخـاص خارجـي و توليـد شمـاره اختـصاصي مربوط به آنان، پايـگاه را بـا رعايت حيطه‌بندي و براساس ضوابط مصوب كارگروه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه، ايجاد و راه‌اندازي نمايد.
ماده3ـ پايگاه، مرجع تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي است. شماره اختصاصي مربوط به اشخاص خارجي حقيقي بايد متضمن نام، تاريخ تولد، كشور محل تولد، شماره مدرك شناسايي، نوع مدرك، تابعيت، جنسيت و يكي از اقلام نام پدر، نام‌‌خانوادگي يا نام جد آنها و شماره اختصاصي مربوط به اشخاص خارجي حقوقي بايد متضمن نام، ماهيت، نوع فعاليت، شماره مجوز يا ثبت در ايران باشد.

تبصره ـ در مورد اشخاص خارجي غيرقانوني، كلاسه اثر انگشت آنها براي توليد شماره اختصاصي الزامي است.

ماده4 ـ وزارت اطلاعات موظف است امكان دسترسي الكترونيكي دستگاههاي اجرايي را به پايگاه، با رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات فراهم نمايد.

تبصره ـ ميزان دسترسي مشتركان پايگاه، توسط كارگروه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
ماده5 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در كليه اقدامات و امور مربوط به اشخاص خارجي از جمله فرايند اجرايي ثبت مشخصات آنها از شماره اختصاصي كه توسط پايگاه به آنها اختصاص داده مي‌شود، استفاده كنند.

ماده6 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند تا نيمه اول سال 1388 پايگاههاي اطلاعات خود را به نحوي سازماندهي نمايند كه تمامي اشخاص خارجي در پايگاههاي يادشده با شماره اختصاصي شناخته شوند.

ماده7ـ دستگاههاي اجرايي موظفند پس از اعلام كارگروه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه، نسبت به درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي در رواديد، پروانه اقامت، پروانه يا كارت اشتغال، پروانه ازدواج، فرمهاي اداري، مدارك شناسايي و ساير موارد مشابه نظير گواهينامه، مدارك آموزشي و مانند آنها اقدام نمايند.

تبصره ـ به منظور افزايش سرعت بررسي، علاوه بر شماره اختصاصي مندرج بر روي اوراق و اسناد شناسايي، بايد مراتب به صورت رمزينه نيز چاپ شود.

ماده8ـ هزينه‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در بودجه سالانه دستگاههاي ذيربط پيش‌بيني مي‌شود.

ماده9ـ به منظور هدايت، نظارت، زمان‌بندي اجرايي، صدور دستورالعملهاي اجرايي و پيگيري وظايف محول شده به دستگاههاي ذيربط در تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور، كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه، اطلاعات، دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وساير دستگاهها برحسب ضرورت و با مسئوليت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تشكيل مي‌شود.

تبصره1‌ـ كارگروه يادشده موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا ظرف هجده ماه پس  از ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامي تكاليف مقرر  اجرا شود.

تبصره2ـ پس از اجراشدن اين آيين‌نامه، دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه حسب وظيفه مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (129) برنامه چهارم توسعه موضوع تصويب‌نامه شماره 11877/ت32900هـ مورخ 1/3/1384 مسئوليت نظارت بر اجراي بهينه اين آيين‌نامه را عهده‌دار خواهد شد.

ماده10 ـ كارگروه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عمـلكرد اين آيين‌نامه متضمن پيشرفـت و يا قصور دستگاههاي ذيربط را به‌ هيئت ‌وزيران ارائه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي 

ا *صلاحیه مورخ 14/07/1388  اعمال شد

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره 192444/ت34662ک      27/11/1386
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به
پیشنهاد شماره 315302 مورخ11/12/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به
استناد ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران ـ مـصوب 1383ـ و با رعایـت تصـویب‌نامه شـماره 164082/ت373هـ مورخ 10
/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیرتصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

الف ـ وزارت: ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب ـ شورا: شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور

پ ـ نظام ارایه خدمات سلامت: شامل ارایه تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی است که این خدمات در نظام سلامت در سه سطح به شرح زیر ارایه می‌شود:

سطح اول (خدمات پایه سلامت): شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانهای اولیه، تامین
دارو و دیگر اقلام پزشکی، درخواست انجام خدمات پاراکلینیک، تدبیر فوریتها، ثبت
اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پیگیری بیمار می‌باشد. نخستین تماس فرد با نظام
سلامت از طریق پزشک خانواده یا تیم سلامت به عنوان مسئول سطح اول صورت می‌گیرد.

سطح دوم: شامل خدمات تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری، تأمین دارو و دیگر اقلام
پزشکی، درخواست خدمات پاراکلینیک مورد نیاز می‌باشد. اطلاعات مربوط به این سطح
توسط ارایه‌کنندگان خدمات در اختیار مسئول سطح اول قرار می‌گیرد.

سطح سوم: شامل خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری دارای اولویت، تأمین
دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک می‌باشد. بازخورد خدمات این سطح در
اختیار سطح ارجاع‌کننده قرار می‌گیرد.

ت ـ بیمه سلامت: شامل تأمین کلیه خدمات سطوح سه‌گانه مندرج در بند (پ) این ماده
در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می‌باشد. شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری
صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورا مجاز به ارایه خدمات بیمه
سلامت (پایه و مکمل) می‌باشند.

ث ـ بیمه پایه: عبارت از بخشی از خدمات سطوح سه‌گانه مندرج در بند (پ) این ماده
است که دامنه شمول آن با هماهنگی وزارت رفاه و مطابق ماده (10) قانون بیمه همگانی
خدمات درمانی ـ مصوب 1373 ـ تعیین می‌شود.

ج ـ بیمه مکمل: به آن دسته از خدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح خدمات
بیمه‌های همگانی،‌ با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه‌گر
و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می‌پذیرد و دولت در مقابل آن تعهد مالی
ندارد، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه‌ها می‌باشد.

تبصره ـ در اجرای مـاده (37) قانـون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ
پرداخت صد درصد(100%) حق بیمه مکمل جانبازان بر عهده دستگاه مربوط خواهد بود.

چ ـ شرکتهای بیمه: عبارتند از شرکتهای تجاری یا غیرتجاری دولتی یا غیردولتی که در
امر بیمه فعالیت می‌کنند.

ح ـ شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری: کلیه اشخاص حقوقی که با رعایت قوانین و مقررات
مربوط در زمینه بیمه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

خ ـ شرکتهای بیمه غیرتجاری: شرکتهایی که بموجب قانون تشکیل و انواع خدمات بیمه را
بطور غیرانتفاعی ارایه می‌کنند.

د ـ نظام ارجاع: مجموعه فرایندهایی است که نحوه ارتباط فرد با نظام سلامت و
استفاده وی از سطوح سه‌گانه خدمات این نظام را تعیین می‌کند. اطلاعات راجع به
استفاده فرد از خدمات نظام سلامت نهایتاً در پرونده سلامت شخص نزد پزشک خانواده یا
گروه سلامت ثبت می‌شود. با توجه به تبصره (2) ماده (11) قانون ساختار نظام جامع
رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب1383ـ تدوین خط‌مشی‌های مربوط به نظام ارجاع بر عهده
وزارت می‌باشد.

ذ ـ پزشک خانواده: فردی است با حداقل مدرک دکترای پزشکی عمومی و دارای مجوز معتبر
کار پزشکی که علاوه بر ارایه خدمات سطح اول (خدمات پایه سلامت) مسئولیت تداوم
خدمات و اداره گروه سلامت را بر عهده دارد.

ر ـ گروه سلامت: گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و
توانبخشی است که بسته خدمات پایه سلامت را در اختیار افراد قرار می‌دهد و مسئولیت
آن با پزشک خانواده است و ترکیب این تیم توسط وزارت تعیین می‌شود.

ز ـ اتباع خارجی: افرادی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط وارد کشور جمهوری
اسلامی ایران می‌شوند.

ژ ـ بیمه‌نامه اتباع خارجی: قرارداد بیمه‌ای است که اتباع خارجی با یکی از سازمانهای بیمه‌گر ایرانی یا خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرده‌اند.

س ـ روستایی: شخصی است که در روستا سکونت دارد. عشایر در این آیین‌نامه از مزایای
روستاییان برخوردار می‌باشند.

ماده2ـ امور مربوط به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر بیمه‌های پایه و مکمل
بر عهده شورا است.

ماده3ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است تمام سیاستهای ابلاغی شورا را در خصوص بیمه پایه
و مکمل شرکتهای بیمه تجاری اجرا و ضمانتهای لازم را از شرکتهای یادشده اخذ کند.

ماده4ـ ارایه خدمات بیمه‌ای پایه و مکمل توسط تمام شرکتهای بیمه‌ای (اعم از تجاری
یا غیرتجاری با رعایت قوانین) مجاز است.

ماده5 ـ بیمه مرکزی ایران موظف است در هر زمان اطلاعات مورد نیاز شورا را در
ارتباط با اجرای این آیین‌نامه در اختیار شورا قرار دهد.

ماده6 ـ در نظام ارایه خدمات سلامت، ارایه خدمات پایه سلامت توسط پزشک خانواده
صورت می‌گیرد و بهره‌مندی از سایر سطوح ارایه خدمات سلامت در چارچوب نظام ارجاع از
طریق وی امکان‌پذیر است.

ماده7 ـ انتخاب پزشک خانواده از سوی افراد اختیاری است.

ماده8 ـ سهم مشارکت جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده در هر بار مراجعه جهت
بهره‌مندی از خدمات پایه سلامت توسط شورا تعیین می‌شود.

ماده9ـ در صورتی که فرد تحت پوشش پزشک خانواده خارج از محل سکونت دایم خود به سبب اضطرار یا فوریت،‌ نیازمند خدمات سرپایی و بستری شود می‌تواند خارج از نظام ارجاع
از خدمات سلامت بهره‌مند شود. در این صورت شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت هزینه‌ها
براساس مقررات مربوط می‌باشد.

ماده10ـ وزارت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل اجرایی
نظام ارجاع و پزشک خانواده مشتمل بر فرایندهای عملی، پایش و ارزشیابی را تدوین و
برای تصویب به شورا ارایه نماید.

ماده11ـ خدمات فوریتهای پزشکی مشمول نظام ارجاع نمی‌باشد، لیکن شرکتهای بیمه‌گر
موظف به پرداخت هزینه‌های مربوط می‌باشند.

ماده12ـ وزارت مکلف است بستر اجرایی لازم برای ارایه بسته خدمات بیمه سلامت را با
استفاده از امکانات دولتی و مشارکت بخش غیردولتی در چارچوب سطح‌بندی خدمات درمانی
به نحوی فراهم آورد که تمام خدمات تعریف شده بسته خدمات بیمه پایه سلامت معادل
مناطق شهری تعریف و در دسترس روستاییان و عشایر قرار گیرد.

ماده13ـ صدور روادید برای اتباع خارجی متضاضی ورود به کشور منوط به داشتن بیمه نامه حوادث و سلامت از شرکت های بیمه گر داخلی یا خارجی مورد تایید جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره- وزارت امورخارجه موظف است با هماهنگی وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران و براساس استانداردهای بین المللی ظرف سه ماه نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی این ماده اقدام نمایند.

ماده 14-  اتباع خارجی مقیم کشور مکلفند خود و افراد تحت تکفل خود را مطابق قوانین و مقررات مروبط نزد یکی از شرکت های بیمه گر داخلی بیمه حوادث و سلامت نمایند.

تبصره 1- به کارگیری اتباع خارجی مقیم کشور که فاقد بیمه نامه موضوع این ماده می باشند ممنوع است.

تبصره 2- وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و کشور مسول نظارت برحسن اجرای تبصره (1) این ماده می باشند.

ماده15ـ وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند
مشترکاً دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان صدور بیمه‌نامه اتباع خارجی را مشتمل بر
تعیین نرخ حق بیمه، تعهدات و بسته خدمات سلامت تهیه و پس از تأیید شورا به مورد
اجرا بگذارند.

ماده16ـ نمایندگیهای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند هزینه درمان اتباع خارجی را
مطابق اسناد هزینه‌ای مربوط بر مبنای بیمه‌نامه به مؤسسه طرف قرارداد پرداخت کنند.
ماده17ـ وزارتخانه‌های بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ناظر
بر حُسن اجرای موازین این آیین‌نامه بوده و مکلفند گزارش سالانه عملکرد مربوط را به
شورا ارایه کنند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 24/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

• اصلاحات سال 1389 نیز اعمال شد

آيين‌نامه نحوه دريافت عوارض فرودگاهي براي سفرهاي خارج از كشور

شماره: 6412ت160                    تاریخ: 1367.03.08

‌اتباع خارجه - بانكي و پولي - گذرنامه - محاسبات عمومي - هواپيمائي كشوري

‌سازمان هواپيمايي كشور‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 67.3.8 به استناد مجوز موضوع نامه شماره 5072 مورخ 1367.2.29 نخست‌وزيري آيين‌نامه نحوه دريافت عوارض‌فرودگاهي براي

سفرهاي خارج از كشور را به شرح ذيل تصويب نمودند:

‌آيين‌نامه نحوه دريافت عوارض فرودگاهي براي سفرهاي خارج از كشور

1 - كليه مسافرين ايراني هنگام ابتياع بليط هواپيما براي سفرهاي خارج از كشور موظفند مبلغ دويست هزار ريال تحت عنوان "‌عوارض فرودگاهي" به‌حسابهاي غير قابل برداشت كه توسط شركتهاي هواپيمايي با اطلاع قبلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد شد، واريز نمايند و‌شركتهاي هواپيمايي ملزم خواهند بود اعلاميه بانكي مربوط را در موقع فورش بليط جمع‌آوري نمود، وجوه حاصله را در پايان هر پانزده روز به حساب‌خاص تعيين شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه با هماهنگي خزانه افتتاح مي‌شود، واريز نمايند.

‌شركتهاي هواپيمايي خارجي در موقع تحويل مدارك جهت انتقال درآمد خود، ملزم مي‌باشند اعلاميه‌هاي بانكي مذكور را ضميمه نمايند. موجودي‌حسابهاي بانكي فوق‌الذكر منحصراً قابل انتقال به حساب تمركز وجوه مذكور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

‌تبصره: افراد ذيل از پرداخت دويست هزار ريال عوارض فرودگاهي معافي مي‌باشد:

الف: افراد مشمول ماده 2 و بندهاي الف، ب، ه، و، ز، ح از ماده 5 موضوع تصويب‌نامه شماره.6414ت 159 مورخ 1367.3.10 هيأت وزيران

ب: مسافريني كه به صورت ترانزيت وارد كشور شده و سپس به خارج عزيمت مي‌نمايند، مشروط بر اين كه توقف آنها در داخل كشور بيش از 7 روز‌نباشد.

ج: آن دسته از مسافرتهاي حج و زيارتي كه از طريق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه انجام مي‌پذيرد.

‌د - ايرانياني كه داري همسر خارجي و مقيم جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند، اعم از اينكه همسر آنها داراي تابعيت ايراني باشند يا نباشند با تأييد وزارت امور‌خارجه خود و همسر و فرزندانشان در هر سال يك بار از پرداخت عوارض فرودگاهي معاف مي‌باشند.

ه - اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي كه جهت فرصتهاي مطالعاتي، شركت در كنفرانسها و سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت به خارج از كشور اعزام مي‌شوند با تأييد‌رييس دانشگاه آزاد اسلامي و مطابق آيين‌نامه تدوين شده در وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بعد از تأييد وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت و درمان‌و آموزش پزشكي حسب مورد.

‌و - دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور كه از امكانات ارز دانشجويي استفاده نمي‌نمايند ولي تحصيل آنها بر طبق ضوابط وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي مي‌باشد و هچنين همسر و فرزندان آنها نيز با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حسب مورد‌حداكثر يك بار در سال از پرداخت عوارض فرودگاهي معاف مي‌گردند.

‌ز - ايرانياني كه به علت عدم پذيرش كشور مقصد بدون اينكه در آنجا اقامت داشته باشند توسط شركتهاي هواپيمايي به ايران برگردانده مي‌شوند با تأييد وزارت‌امور خارجه مي‌توانند از تخفيف صد درصد استفاده و وجوه پرداختي از بابت عوارض فرودگاهي را دريافت نمايند.

ح - مأمورين ويژه روزنامه‌هاي مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه براي مأموريت يا خريدهاي رسمي به خارج از كشور اعزام مي‌شوند با تأييد وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي از پرداخت عوارض فرودگاهي معاف مي‌گردند.

ط - ورزشكاراني كه از طرف جمهوري اسلامي ايران براي انجام مسابقات ورزشي به خارج از كشور اعزام مي‌گردند و كليه هزينه‌هاي آنها به عهده دولت‌جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، با تأييد سازمان تربيت‌بدني از پرداخت عوارض فرودگاهي معافند.

ك - جانبازان انقلاب اسلامي با تأييد بنياد جانبازان

2 - اطفال و كودكاني كه بليط آنها به صور نيمه بهاء يا 10 درصد صادر مي‌گردد، به ترتيب مبلغ يكصد هزار ريال و بيست هزار ريال بابت عوارض‌فرودگاهي پرداخت خواهند كرد.

3 - كليه اتباع خارجي مقيم ايران ضمن معافيت از پرداخت عوارض موضوع اين آيين‌نامه مكلفند معادل بهاي ريالي بليط هواپيما به مقصد مسافرت به‌خارج از كشور را طبق تعرفه‌هاي بين‌المللي (‌ياتا)، ارز قابل قبول به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا يكي از بانكهاي كشور كه از طرف بانك‌مذكور نمايندگي دارند، به نرخ رسمي كه روزانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، به فروش رسانده و شركتهاي هواپيمايي‌مكلفند صرفاً در قبال ارائه اعلاميه بانكي مبني بر فروش ارز به مبلغ تعيين شده، بليط به نام ذينفع صادر نمايند.سازمان هواپيمايي كشور مسئول حسن اجراي اين آيين‌نامه خواهد بود.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

آيين‌نامه اجرايي بند) د (تبصره 34 قانون بودجه سال 1379 كل كشور

شماره: 35630. ت 23459 ه‍                 تاریخ: 1379.08.08 

‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - وزارت كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.8.8 بنابه پيشنهاد شماره 1.17434 مورخ 1379.6.15 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل‌يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي بند (‌د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1379 كل كشور را به شرح زير‌تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1379 كل كشور

‌ماده 1ـ كليه مسافران با تابعيت ايراني و بالاي هفت سال كه عازم خارج از كشور مي‌شود، موظفند مبلغ سي هزار (30000) ريال تحت نام عوارض‌خروج جهت توسعه صنعت جهانگردي به حساب خزانه رديف (594200) قسمت سوم قانون بودجه سال 1379 كل كشور واريز نمايند.

‌تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (‌دارندگان اجازه خروج‌دانشجويي) و بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌گردند و مسافراني كه از طريق مرزهاي زميني و دريايي‌مسافرت مي‌نمايد، از پرداخت عوارض ياد شده معاف هستند.

‌ماده 2ـ وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم را براي كنترل واريز عوارض ياد شده از طريق نيروي انتظامي مستقر در مبادي خروجي به عمل‌آورد.

‌تبصره ـ نيروي انتظامي مستقر در مبادي خروجي مكلف است رسيد واريز عوارض ياد شده را از مسافران اخذ و كنترل نمايد و در پايان هر ماه در‌اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي قرار دهد.

‌حسن حبيبي -  معاون اول رييس جمهور

آيين‌نامه اجرايي بند) د (تبصره 34 قانون بودجه سال 1380 كل كشور

شماره: 59881. ت24363 ه‍                  تاریخ: 1379.12.27

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.12.27 بنابه پيشنهاد شماره 105.9733 مورخ 1379.12.22 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد‌اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي بند (‌د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 كل كشور را به شرح‌زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 كل كشور

‌ماده 1ـ ‌كليه مسافران با تابعيت ايراني و بالاي هفت سال كه عازم خارج از كشور مي‌شوند، موظفند مبلغ سي هزار (30000) ريال تحت نام عوارض‌خروج جهت توسعه صنعت جهانگردي به حساب خزانه رديف (594200) قسمت سوم قانون بودجه سال 1380 كل كشور واريز نمايند.

‌تبصره ـ ‌دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (‌دارندگان اجازه خروج‌دانشجويي) و بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌گردند و مسافراني كه از طريق مرزهاي زميني و دريايي‌مسافرت مي‌نمايند از پرداخت عوارض ياد شده معاف هستند.

‌ماده 2ـ سازمان هواپيمايي كشوري موظف است از طريق شركت‌هاي حمل و نقل هوايي و شركت‌هاي خدمات مسافرت هوايي تمهيدات لازم را جهت‌اخذ مبلغ ياد شده، درج در بليط و واريز مبالغ دريافتي به حساب تعيين شده از سوي خزانه به عمل آورد.

‌تبصره ـ شركت‌هاي هواپيمايي موظف هستند رسيد عوارض ياد شده  را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي از مسافران اخذ و در پايان هر ماه در‌اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (‌سازمان ايرانگردي و جهانگردي) قرار دهند.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وچگونگي برقراري و وصول عوارض و ‌ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي

‌شماره: 67452ت28328‌ه‍                                                تاريخ:1381.12.28   

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت بازرگاني - وزارت صنايع و معادن - وزارت نفت - وزارت پست و تلگراف و تلفن - وزارت كشور- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.28 بنابه پيشنهاد شماره 72905 مورخ 1381.12.24 وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا،‌ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي - مصوب 1381

آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير‌تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وچگونگي برقراري و وصول عوارض و ‌ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي

ماده 15 - مسافراني كه به خارج از كشور عزيمت مي‌نمايند، مكلفند وجوه موضوع بند (ي) ماده (4) قانون را‌به حساب تعيين شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي ارائه نمايند.

‌تبصره 1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در‌هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي كشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از كنترل و مهر كردن به مهر‌خروج، در پايان هرماه به سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذي‌ربط ارسال نمايد.

‌تبصره 2 - در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه‌خطوط پروازي و ساير وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي، دانشجويان شاغل به تحصيل درخارج از كشور(‌دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام‌مي‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام‌مي‌شوند و اتباع ایرانی که اقامت آنها در گذرنامه توسط نمایندگی قانونی تصریح شده است، مسافر محسوب نمي‌گردند.

ماده 34 - تاريخ اجراي اين آيين‌نامه از ابتداي سال 1382 مي‌باشد.

     ‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

*اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25/03/1387 به شماره 42899 اعمال شده است.

آیین نامه اجرایی بند ((ج)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

شماره: 105326/ ت 37437                              مهرماه /1386     

وزارت اموراقتصادی و دارایی - وزارت کشور - وزارت بارزگانی - وزارت راه و ترابری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/06/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، بازرگانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند ((ج)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی بند ((ج)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده 1 - عوارض خروج از کشور به مقصد کلیه کشور از طریق مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال و از طریق مرزهای زمینی و دریایی پنجاه هزار (000/50) ریال تعیین می شود.

تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق نظام بانکی نسبت به وصول عوارض خروج و واریز به ردیف (110504) درآمد عمومی نزد خزانه داری کل اقدام خواهد نمود.

تبصره 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند.

ماده 2 - از تاریخ این تصویب نامه، تصویب نامه شماره 19737/ ت 37184  - مورخ 12/02/1386 لغو می گردد.

       پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور

آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعتي ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1370

شماره: 4221ت 145 ه                           تاریخ: 1373.04.15

‌آب و نيرو - امور گمركي - پست و تلگراف و تلفن - دريايي - راه آهن - شهرداري - فرهنگ و هنر - گذرنامه - واردات و صادرات - هواپيمايي كشوري -‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - وزارت امور اقتصادي و دارايي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.4.15 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (11) قانون‌توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1370 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعتي ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1370

‌ماده 1 - به منظور ترغيب و جذب جهانگردان خارجي در قالب گشت‌هاي سياحتي به كشور، سفارتخانه‌ها و نمايندگان سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج‌از كشور موظفند تسهيلات و خدمات صدور رواديد سياحتي براي اتباع كشورهاي مختلف جهان كه داراي مناسبات سياسي با ايران هستند و به قصد بازديد و‌سياحت و زيارت به ايران سفر مي‌كنند را حداكثر ظرف 10 روز فراهم كنند.

‌ماده 2 - كليه مأموران ناظر بر ورود و خروج اتباع بيگانه شامل اداره گذرنامه، گمرك، فرودگاه، راه‌آهن، بنادر مستقر در مبادي ورود و خروجي مرزها و‌همچنين شهرها موظفند تسهيلات لازم را براي جهانگردان فراهم كنند.

‌ماده 3 - سازمان هواپيمايي كشوري، راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني، شهرداريها، سازمان پايانه‌ها و گمرك موظفند محل مناسبي را‌براي استقرار دفاتر اطلاعات جهانگردي در مبادي ورودي و خروجي و داخل شهره در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دهند.

‌ماده 4 - علاوه بر كالاهاي قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافيت‌هاي گمركي كه بر اساس ضوابط مصوب تعيين شده است، هر جهانگرد مي‌تواند كالاهاي‌مشروح زير كه جنبه تجاري نداشته و عرفاً مي‌تواند همراه داشته باشد به كشور وارد كند و به هنگام خروج از كشور خارج نمايد، فهرست مشخصات اين وسايل‌در برگه "‌كالاي همراه جهانگرد" در گمرك ثبت، مي‌شود.

1 - جواهرات شخصي

2 - يك عدد دوربين عكاسي

3 - يك عدد دوربين ويدئو يا فيلمبرداري غير حرفه‌اي

4 - يك عدد دوربين چشمي

5 - يك دستگاه وسيله موسيقي قابل حمل

6 - يك دستگاه راديو پخش و ضبط قابل حمل

7 - يك دستگاه كامپيوتر شخصي قابل حمل

8 - جعبه وسايل كمك‌هاي اوليه

9 - يك چادر اردويي با وسايل آن

10 - وسايل ورزشي از قبيل وسايل ماهيگيري، قايق تفريحي كوچكتر از 5.5‌متر، وسايل اسكي معمولي و آبي، راكت تنسي و وسايل مشابه

‌تبصره - ورود تفنگهاي شكاري بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه جداگانه تهيه و به هيأت دولت ارائه مي‌شود.

‌ماده 5 - مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه با خودروي شخصي خود وارد كشور مي‌شوند هر گاه براي آن خودرو جواز عبور از‌كانون‌هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسائط نقليه شخصي سال 1954 منعقد در نيويورك در دست داشته باشند و به گمرك‌ورودي ارائه دهند مي‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه‌الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در‌كشور استفاده كنند و يا در مدت مزبور چندين با با وسيله خود از راه‌هاي مجاز وارد و خارج شوند.‌اداره گمرك مي‌تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل كشور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد‌كند.

‌تبصره 1 - استفاده از مزاياي اين ماده موكول به اين است كه جواز عبور داراي سه شرط باشد:

‌الف - جواز مزبور براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبار باشد.

ب - مندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.

ج - در هيچ يك از قسمتهاي مختلف جواز مزبور آثار قلم‌خوردگي يا حك و اصلاح وجود نداشته باشد مگر اينكه كانون صادركننده جواز، اصلاحي را كه به‌عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي كرده باشد.

‌تبصره 2 - ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي‌توانند از مقررات اين ماده استفاده كنند كه قبل از ورود به ايران شش ماه متوالي يا بيشتر در خارج اقامت‌داشته باشند.

‌ماده 6 - هر جهانگرد هنگام خروج از كشور، مي‌تواند علاوه بر لوازم شخصي، يك قالي يا دو قاليچه تا حداكثر 12 متر مربع، صنايع دستي، آلات موسيقي ايران‌و ساير كالاهاي ايراني را در حدي كه جنبه تجارتي نداشته باشد از كشور خارج كند.

‌تبصره 1 - خروج اشياي عتيقه، مسكوكات قديمي، آثار اصيل فرهنگي، كتب خطي، تابلوهاي نقاشي عتيقي و مانند آنها مجاز نيست.

‌تبصره 2 - خروج سه كيلو خاويار ممهور به مهر و يا پلمپ شركت شيلات و قبض خريد فروشگاه شيلات فرودگاه بلامانع است.

‌ماده 7 - جهانگرداني كه از ايران عبور مي‌نمايند همچنان از تسهيلات گمركي مذكور در مواد 174 و 180 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي برخوردار خواهند‌بود.

‌ماده 8 - گمرك ايران موظف است صندوق‌هايي را براي نگهداري كالاهاي قابل ورود و يا غير قابل ورود جهانگردان يا اخذ هزينه انبارداري در انبار موقت مرزها‌تأمين كند. حداكثر مدت نگهداري 4 ماه است. مقررات و هزينه نگهداري كالا و بيمه (‌در صورت تمايل جهانگردان) در پشت قبض رسيد درج مي‌شود.

‌ماده 9 - در مسيرهاي عمده رفت و آمد جهانگردان خارجي اعم از جاده‌ها، پايانه‌ها مسافرتي هوايي، زميني، درايي داخل و خارج شهرها بازار و اماكن تاريخي و‌ديدني، تابلو و علايم راهنما به زبانهاي فارسي و عنداللزوم زبانهاي ديگر با رعايت معيارهاي بين‌المللي و رايج به وسيله دستگاه‌هاي اجرايي و با نظارت و‌همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و نصب مي‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عناوين تابلوها و علايم مورد نياز را به دستگاه‌ها ذيربط اعلام‌خواهد كرد. زمان‌بندي نصب علايم و تابلوها با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام و دستگاه‌هاي ذيربط انجام خواهد گرفت.

‌ماده 10 - به منظور توسعه و گسترش هماهنگ مسافرت‌هاي درايي، سازمان بنادر و كشتيراني موظف است علاوه بر ايجاد تسهيلات لازم براي پذيرش كشتي‌ها‌مسافربري و قايق‌هاي تفريحي و ورزشي حامل جهانگردان و قايقرانان، تعرفه‌ها ترجيحي با تخفيف ويژه براي شناورهاي مذكور فراهم كند.

‌ماده 11 - مركز آموزش خدمات ايرانگردي و جهانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است براي كليه افراد شاغل در بخش جهانگردي دفاتر خدمات‌مسافرتي و تأسيسات اقامتي و پذيرايي كه در چارچوب آيين‌نامه درجه‌بندي تأسيسات اقامتي و پذيرايي و ضوابط و مقررات فعاليت مي‌كنند، خدمات آموزشي‌كاربردي فراهم كنند. همچنين كليه مراكز جهانگردي موظفند بر اساس بخشنامه‌ها معاونت سياحتي و زيارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به آموزش‌كاركنان خود اقدام و گواهينامه لازم را دريافت كنند.

‌ماده 12 - الف - تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از جمله مؤسسات داخل تأسيسات جهانگردي از نظر‌پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع مي‌باشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربري زمين بر اساس‌تعرفه بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت كنند.

‌تبصره - شهرداريها موظفند براي افزايش زيربناي تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي عوارض مقرر را بر اساس تعرفه بخش صنعت و با حداكثر تخفيف محاسبه‌و دريافت كنند.

ب - تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي از نظر هزينه‌هاي سوخت، آب، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه‌هاي بخش‌صنايع است و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند هزينه‌ها مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، كاربري محل و ميزان مصرف بر اساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و‌دريافت كنند.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي

جمهوري اسلامي ايران

شماره: 41751ت 92 ك                      تاریخ: 1373.07.09

‌اتباع خارجه - استخدام كشوري- كار- گذرنامه - مدني - نظام صنفي-‌رياست جمهوري- دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1373.7.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(‌موضوع تصويب‌نامه شماره.16632ت30ه مورخ 1373.2.13) به استناد بند (‌د) ماده (4) قانون "‌چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري‌اسلامي ايران" - مصوب 1372 - و با عنايت به تأييد مقام معظم فرماندهي كل قوا، مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي‌ايران را به شرح زير اصلاح نمودند:

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 1 - تعاريف ‌در اين تصويب‌نامه واژه‌هاي زير به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌رود:

‌كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.

‌مناطق: مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

‌سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

‌ماده 2 - اتباع خارجي براي ورود مستقيم به مناطق از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز مناطق، نياز به تحصيل قبلي رواديد نخواهند داشت.

‌تبصره 1 - براي افراد مذكور در اين ماده، نمايندگان نيروي انتظامي در مبادي ورود مناطق اجازه اقامت مربوط را بر روي اسناد مسافرتي معتبر آنان ممهور‌مي‌نمايند.

‌تبصره 2 - صدور اجازه اقامت براي اشخاص زير ممنوع مي‌باشد:

‌الف - اتباع كشورهايي كه ورود آنها به جمهوري اسلامي ايران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.

ب - ممنوع الورودين به كشور.

ج - ممنوع‌الورودين به مناطق آزاد.

‌تبصره 3 - اجازه اقامت مذكور به مدت دو هفته صادر مي‌شود و طبق تقاضاي سازمان تا شش ماه قابل تمديد خواهد بود.

‌ماده 3 - اتباع خارجي براي ورود به مناطق متصل به ساير نقاط كشور كه امكان ورود مستقيم به آنها مقدور نمي‌باشد بايد از نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور تحصيل رواديد نمايند.

‌تبصره 1 - نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با رعايت مقررات بر اساس دعوتنامه صادر شده از سوي سازمان و بليت رفت و برگشت،‌بدون استعلام از مركز، رواديد عبور دوبار ورود با اعتبار سه روزه در هر بار صادر مي‌نمايند.

‌تبصره 2 - پس از ورود تبعه خارجي موضوع اين ماده شرايط مندرج در تبصره‌هاي 1 و 3 ماده 2 اين تصويب‌نامه به وي تسري داده مي‌شود.

‌ماده 4 - اتباع خارجي كه پس از ورود به مناطق قصد مسافرت به ساير نقاط كشور را داشته باشند بايد بر طبق مقررات تقاضاي خود را به دفتر نمايندگي دايره‌امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تسليم كنند.

‌تبصره - دفتر مذكور حداكثر ظرف يك هفته تقاضاي مربوط را بررسي و پاسخ خواهد داد.

‌ماده 5 - اتباع خارجي مقيم مجاز، براي مسافرت به مناطق نياز به تحصيل رواديد جداگانه نخواهند داشت. اين افراد مي‌توانند با رعايت مقررات داخلي كشور و‌ارائه مدارك اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمايند.

‌ماده 6 - صدور رواديد ترانزيت و اجازه اقامت موضوع تبصره 1 ماده 2 اين تصويب‌نامه بر روي برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضي و تشخيص‌مأموران مربوط بلامانع است.

‌ماده 7 - هر خارجي كه بخواهد در مناطق مذكور اقامت نمايد مكلف است ظرف مدت اقامت، اجازه ورود و برگ‌هاي درخواست صدور پروانه اقامت را تنظيم و‌تكميل و امضا نموده به انضمام ساير مدارك لازم به دايره امور اتباع خارجي محلي كه مي‌خواهد در آنجا اقامت كند تسليم نمايد، دايره امور اتباع خارجي محل‌پس از رسيدگي به مدارك ارائه كننده، پروانه اقامت صادر يا از صدور پروانه اقامت امتناع مي‌ورزد.

‌تبصره-درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجي بايد از طريق سازمان مناطق آزاد به عمل آيد.

‌ماده 8 - مسئولان اماكن عمومي موظفند ظرف 24 ساعت پس از ورود اتباع خارجي، هويت و تاريخ ورود آنان را در فرم‌هاي مخصوص اعلاميه ورود درج و به‌دايره امور اتباع خارجي ناجا منطقه ويژه انتظامي تسليم نمايند.

‌تبصره 1 - از لحاظ اين تصويب‌نامه اماكن عمومي به هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسيون‌ها و به طور كلي همه اماكني كه به نحوي مسافر مي‌پذيرند، اطلاق‌مي‌شود.

‌تبصره 2 - فرم‌هاي مخصوص اعلاميه ورود مسافران، توسط مناطق با هماهنگي دفتر امور اتباع خارجي محل تهيه و در اختيار صاحبان اماكن عمومي گذارده‌مي‌شود.

‌ماده 9 - براي اشتغال اتباع خارجي در مناطق رعايت "‌مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي‌جمهوري اسلامي ايران" الزامي است.

‌اين تصويب‌نامه در تاريخ 1373.8.17 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

آيين‌نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 27 دی ماه 1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مورد تائید مورخ 01/02/1373 ریاست جمهوری

شماره: 16447ت‌252ك                                                              مورخ 1373.2.10

ماده 1- در این آیین نامه واژهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

سازمان: سازمان هرمنطقه آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده 2- اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.

تبصره 1- برای افراد مذکور در این ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورودی مناطق، اجازه اقامت مربوط را برروی اسناد مسافرتی معتبر آنان مهر می نمایند. اجازه اقامت مذکور به مدت دوهفته صادر می شود و طبق تقاضای سازمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره 2ـ براي اقامت تا يك سال مطابق مقررات مندرج در اشتغال نيروي انساني‌، بيمه و تأمين‌اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران‌، موضوع تصويبنامه شماره‌33433ت‌25ك مورخ 1373.3.16 عمل خواهد شد. همچنين براي اقامت طولاني تر از يك سال اتباع خارجي سرمايه گذار در منطقه‌، اجازه اقامت با اعتباردو تا پنج سال بنا به تشخيص و اعلام كتبي سازمان‌، توسط دفتر نمايندگي دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه‌انتظامي‌صادر مي‌گردد.

ماده 3 ـ اتباع خارجي مي‌توانند علاوه بر مبادي ورودي مستقيم مناطق‌، همچنين از ساير مبادي ورودي‌كشور به مناطق وارد و يا خارج شوند، در اين صورت بايد از نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج‌از كشور و يا نمايندگان نيروي انتظامي‌مستقر در مبادي ورودي كشور، رواديد تحصيل نمايند.

نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور بدون نياز به استعلام از مركز و همچنين‌نمايندگان نيروي انتظامي‌مستقر در مبادي ورودي كشور بدون نياز به استعلام از ساير دستگاه‌هاي اجرايي‌،رواديد عبور دو بار ورود با اعتبار چهار روزه در هر بار صادر مي‌نمايند.

ورود اتباع خارجي به طريق فوق‌الذكر به مناطق آزاد، خروج از كشور تلقي مي‌شود و آنان پس از ورود به‌مناطق آزاد مي‌توانند طبق مفاد ماده (2) اين آيين‌نامه و تبصره‌هاي آن اجازه اقامت دريافت نمايند.

 ماده 4 - اتباع خارجي كه پس از ورود به مناطق، قصد مسافرت به ساير نقاط كشور را داشته باشند بايد طبق مقررات، تقاضاي خود را به نمايندگي وزارت امور‌خارجه مستقر در منطقه تسليم نمايند.

‌تبصره 1 - نمايندگي وزارت امور خارجه در منطقه حداكثر ظرف 48 ساعت تقاضاي مربوط را بررسي و مطابق قوانين و مقررات مربوط رواديد صادر خواهد‌نمود.

‌تبصره 2 - در صورتي كه نمايندگي وزارت امور خارجه در منطقه مستقر نباشد، صدور رواديد مذكور در ماده فوق طبق مفاد تبصره (2) ماده (4) اصلاحي‌مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

ماده 5- اتباع خارجی مقیم مجاز، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد می توانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارائه مدارک اقامت معتبر، به مناطق مسافرت نمایند.

حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور

* اصلاحیه های 26/06/1382 و 04/02/1374 اعمال شده

     آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي

ماده1ـ منظور از صنايع دريايي در اين آيين‌نامه كليه امور مربوط به تحقيقات، طراحي، ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي، و صنايع فراساحلي مي‌باشد.

ماده2ـ وظايف شوراي عالي صنايع دريايي كشور به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌گيري كامل از ظرفيت‌هاي كشور در بخش صنايع و امور دريايي، اتخاذ تصميمات راهبردي و نظارت بر اجراي مصوبات در جهت رفع مشكلات و موانع فعاليت‌هاي امور دريايي و صنايع مربوط متناسب با نقش و جايگاه اين صنعت در توسعه اقتصادي، اجتماعي، دفاعي و امنيتي كشور.

ب ـ هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي به منظور حُسن انجام وظايف مرتبط با صنايع و امور دريايي كشور در جهت سياست‌ها، برنامه‌ها و تصميمات متخذه.

پ ـ تصويب سند راهبردي و نقشه راه و برنامه عملياتي و نظام نوآوري بخشي صنايع دريايي كشور و ارايه آن به مراجع ذيربط در صورت لزوم.

ت ـ بررسي راهكارهاي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در صنايع و امور دريايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ث ـ بازنگري قوانين و مقررات مربوط به حوزه امور دريايي كشور و ارايه پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط.
تبصره1ـ آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات شورا، كميسيون‌راهبري (كميسيون تخصصي)، كميته‌هاي تخصصي و شرح وظايف دبيرخانه شوراي عالي و ساير امور مرتبط در اولين جلسه شوراي عالي به تصويب خواهدرسيد.

تبصره2ـ دبيرخانه شوراي عالي در وزارت صنايع و معادن تشكيل و رييس دبيرخانه توسط وزير صنايع و معادن انتخاب مي‌گردد.

ماده3ـ در اجراي تبصره (5) ماده (1) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي كه در اين آيين‌نامه به اختصار « قانون» ناميده مي‌شود، صندوق توسعه صنايع دريايي موظف است تا سقف بيست درصد (20%) قيمت بين‌المللي شناور مورد مناقصه يا سفارش را به عنوان تعرفه ترجيحي و به صورت بلاعوض به سازنده داخلي برنده مناقصه بين‌المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزء هزينه‌هاي قابل قبول صندوق مي‌باشد.

ماده4ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است ميزان وجوه اداره شده موضوع قانون را ضمن اعتبارات وزارت صنايع و معادن در بودجه سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايد. مالكان شناورهايي كه در داخل كشور ساخته يا تعمير مي‌شوند، پس از پرداخت ماليات بر درآمد سالانه شناور موردنظر، معادل مبلغ پرداختي از اين بابت را منوط به ارائه اسناد ماليات پرداختي به صندوق ظرف سه ماه از محل وجوه اداره شده مذكور دريافت مي‌نمايند.

ماده5 ـ كليه شنـاورها اعم از ايـراني و يا خارجي كه براي انجام هر نوع تعمير به تعميرگاه‌هاي ‌داخلي تردد مي‌نمايند از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري معاف هستند.

ماده6 ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است در پايان ارديبهشت ماه هر سال فهرست اقلام مربوط به صنايع دريايي را كه در داخل كشور توليد مي‌شوند با ذكر مشخصات فني دقيق اعلام نمايد. واردات ساير اقلامي كه در فهرست يادشده وجود ندارد با رعايت ماده (5) قانون انجام خواهدشد. هرگونه اصلاح فهرست بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال صورت پذيرد.
ماده7ـ دستگاههاي اجرايي به استثناي نيروهاي مسلح مكلفند فهرست شركتهاي مرتبط با امور دريايي را كه نياز به استفاده از كارشناسان خارجي دارند، به وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و امور خارجه اعلام نمايند. وزارت امورخارجه مكلف است ظرف يك هفته از زمان درخواست مديران شركتهاي مذكور ويزاي ورود كارشناسان موردنياز را صادرنمايد. اين افراد مجازند ظرف دو ماه بدون اخذ پروانه اشتغال اتباع بيگانه در اين واحد به كار اشتغال داشته باشند.
تبصره1ـ در مواردي كه حضور كارشناسان فوق بيش از مدت مندرج در اين ماده نياز باشد وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است نسبت به صدور پروانه اشتغال اقدام نمايد.
تبصره2ـ در صورت عدم انعقاد قرارداد با كارشناسان موضوع اين ماده مبالغ موضوع ماده (97) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ براساس اعلام كارفرما تعيين و به حساب خزانه واريز خواهدشد.

ماده8 ـ به منظور تسهيل در پرداخت تسهيلات از محل منابع موضوع ماده (7) قانون، وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكهاي عامل را تعيين و ساز و كار لازم را به آنها ابلاغ مي‌نمايند. اعتبار مذكور در اختيار صندوق توسعه صنايع دريايي قرار مي‌گيرد تا با رعايت شرايط مندرج در ماده يادشده و در چارچوب مقررات اساسنامه صندوق به متقاضيان پرداخت شود.

ماده9ـ شركتهاي صادركننده گاز مايع در اجراي ماده (8) قانون موظفند در عقد قراردادهاي فروش گاز مايع به نحوي اقدام نمايند كه حمل و نقل دريايي حداقل سي‌درصد (30%) از گاز مايع صادراتي بنا به تشخيص شوراي‌عالي صنايع دريايي به سازمان يا شركتهاي داخلي متناسب با ميزان استفاده از توان ساخت داخل كشتيهاي حمل گاز مايع صادراتي اختصاص يابد.
ماده10ـ سازمان‌ها، نهادها و شركتهاي دولتي و عمومي مرتبط با صنايع و امور دريايي كه در بودجه سالانه خود اعتباراتي را تحت عنوان وجوه اداره شده پيش‌بيني مي‌نمايند، وجوه مذكور را با اولويت براي ساخت و توسعه صنايع دريايي در داخل كشور هزينه نمايند.

اين تـصويب‌نامه در تاريخ 28/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

بخشی از آيين‌نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي

شماره: 50991. ت21560 ه‍                  تاریخ: 1379.11.09

وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت بازرگاني - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.11.9 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره 12523 مورخ 1379.3.30، به استناد بند "‌و" ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، "‌آيين‌نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي" را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 2- بيع متقابل يا معاملات دو جانبه به مجموعه اي از روشهاي معاملاتي اطلاق مي‌شود كه به موجب آن سرمايه گذار تعهد مي‌نمايد تمام يا‌بخشي از تسهيلات مالي (‌نقدي و غير نقدي) را براي تأمين  كالاها و خدمات مورد نياز، شامل كالاهاي سرمايه اي يا واسطه اي يا مواد اوليه يا خدمات، ‌جهت ايجاد، توسعه، بازسازي و اصلاح واحد توليدي يا خدماتي در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و بازپرداخت تسهيلات، شامل اصل و هزينه‌هاي‌تبعي آن را از محل صدور كالا و خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت كند.

ماده 12 - وزارت امور خارجه نسبت به صدور رواديد مكرر براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي طرف قرارداد يا نمايندگان آنها اقدام خواهد نمود.

حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور

بخشی از آيين‌نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادر كنندگان خدمات فني و  مهندسي‌

شماره‌: 59339ت‌27213ك                                تاريخ:1382.10.23

وزارت بازرگاني ـ وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزراي عضو شوراي‌عالي توسعه صادرات غيرنفتي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه‌هاي شماره 42655ت‌25691ه  مورخ 1380.10.26 وشماره 15157ت‌26269ه  مورخ 1381.4.5 آيين‌نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادر كنندگان‌خدمات فني و مهندسي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 12 ـ وزارت امورخارجه موظف است از طريق نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور، در خصوص گسترش صدور خدمات فني و مهندسي با رعايت موارد ذيل اقدامات لازم به عمل آورد:

الف ـ نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، در كوتاهترين زمان نسبت به ارسال‌اطلاعات مربوط به مناقصه‌هاي بين‌المللي به مركز توسعه صادرات ايران اقدام كند تا مركز يادشده مراتب رابه تشكلها و ساير مراجع ذي‌ربط منعكس نمايد.

ب ـ نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور براي معرفي توانمنديهاي فني ومهندسي شركتهاي ايراني در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي كشور متوقف فيه‌، تمهيدات لازم را به عملخواهند آورد.

ج ـ وزارت امور خارجه با معرفي مركز توسعه صادرات ايران جهت اخذ رواديد صادركنندگان براي‌عزيمت به كشورهاي هدف‌، براي جمع‌آوري اطلاعات و بازاريابي اقدام و همچنين صدور رواديد براي هيأتهايا نمايندگان كشورهاي خارجي كه به منظور مذاكره با شركتهاي ايراني يا بازديد از طرحهاي اجرا شده توسط‌آنها قصد عزيمت به ايران را دارند، تسهيلات لازم را با رعايت مقررات تسريع نمايد.

د - نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در صورت تقاضاي صادركننده‌، نهايت‌ مساعدت و رايزني در خصوص رفع مشكلات و پشتيباني حقوقي و قضايي از صادركنندگان در كشورهاي ‌هدف را معمول دارند.

راهكارهاي اجرايي حوزه‌هاي بخشي از  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1379

شماره: 49454. ت23269 ه‍                  تاریخ: 1379.10.21

‌سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.10.21 بنا به پيشنهاد شماره.1125م.103.‌مورخ 1379.5.5 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به‌استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1379، را به شرح زير تصويب نمود:

2 - بخش روابط خارجي

1ـ وزارت امور خارجه تمهيدات لازم براي برگزاري اجلاسهاي بين‌المللي را در جمهوري اسلامي ايران به عمل خواهد آورد به نحوي كه كشور به‌عنوان يكي از مراكز تشكيل نشستهاي بين‌المللي در خاورميانه و غرب آسيا تبديل شود.

2ـ شرايط لازم براي استقرار دبيرخانه سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در ايران حسب ضرورت فراهم مي‌شود.

3ـ تمهيدات لازم از طريق همكاري بين دستگاههاي ذي ربط در ايجاد بازار مشترك منطقه‌اي و اسلامي اتحاديه هاي گمركي از طريق بررسي و‌تبيين وجوه مشترك و مكمل بين كشورهاي اسلامي منطقه و رفع مشكلات و موانع زيربنايي، گمركي و ترانزيتي و تبادل اطلاعات خدمات فني و‌ مهندسي بين اين كشورها و تقديم لوايح مورد نياز فراهم شود.

4ـ از اشتغال ايرانيان در مجامع و سازمانهاي بين‌المللي حمايت لازم به عمل خواهد آمد.

5 ـ وزارت امور خارجه بر حضور نهادها و سازمانهاي تخصصي ذي ربط در سازمانها و مجامع بين‌المللي و اعمال برنامه‌هاي سياست خارجي‌نظارت مستمر كرده و ضمن ارزيابي ميزان اثر بخشي عضويت در اين سازمانها و ارزيابي فعاليت دستگاههاي اجرايي، گزارشهاي مربوط مبني بر ادامه ‌عضويت، لغو عضويت و ساير موارد ذي ربط را به هيأت وزيران ارايه مي‌كند.

6ـ به منظور اعمال نقش مؤثر و تعيين كننده جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با سازمان ملل متحد و ارگانهاي تابع، سازمانهاي همكاري منطقه‌اي (‌اكو)، سازمان كنفرانس اسلامي و سازمان كشورهاي غيرمتعهد و همچنين در جهت رفع اختلافات و ايجاد جو همكاري بين كشورهاي مزبور و تحكيم‌ موقعيت اين سازمان در صحنه بين‌المللي و حل و فصل مسائل جهاني، وزارت امور خارجه برنامه‌ها و روشهاي خاص اجرايي را تدوين و به هيأت‌وزيران پيشنهاد خواهد كرد.

7ـ وزارت امور خارجه مكلف است در جهت تقويت جايگاه سياسي سازمان كنفرانس اسلامي در صحنه بين‌المللي براي كسب حق وتو در شوراي‌امنيت سازمان ملل متحد، تلاش جدي به عمل آورد.

8 ـ به منظور عقد پيمانهاي همكاري فرهنگي، اقتصادي و امنيتي بين كشورهاي اسلامي، تمهيدات لازم فراهم مي‌شود.

9ـ وزارت امور خارجه در راستاي ساماندهي روابط با اتحاديه اروپا و شناسايي و حذف موانع موجود در ايجاد رابطه با كشورهاي اروپايي به منظور‌ بهره‌گيري مناسب از اين ارتباطات و موضع رقابتي اتحاديه مزبور در جهت توسعه صنعتي كشور، اقدامات لازم شامل بررسي، تحليل وضعيت و حسب‌مورد ارايه پيشنهادات به هيأت وزيران را انجام خواهد داد.

10ـ وزارت امور خارجه در چهارچوب سياست تنش زدايي و شرايط پوياي بين‌المللي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:

ـ تعيين اولويت در توسعه روابط خارجي با كشورها براي طرح و تصويب در هيأت وزيران.

ـ شناخت و ارزيابي مسائل و مشكلات موجد تنش در روابط خارجي و ارايه راهكارهاي لازم حسب مورد.

ـ ارايه تصوير واقعي از نظام جمهوري اسلامي ايران در ساير كشورها از طريق اثرگذاري بر افكار عمومي و ارتباط مؤثر با رسانه هاي گروهي و ‌محافل علمي و فرهنگي كشورهاي مورد نظر.

11ـ تعداد ساختمانهاي مورد استفاده نمايندگيهاي خارج از كشور ساير دستگاهها تا حد ممكن به نحوي محدود خواهد شد كه تمركز و ادامه‌فعاليت آنها در ساختمانهاي متعلق به وزارت امور خارجه امكان پذير شود.

12ـ سرمايه گذاري در ساير كشورها صرفا" در مواردي صورت خواهد گرفت كه تأمين كننده منافع ملي كشور باشد.

13ـ وزارت امور خارجه نظام ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي نمايندگيهاي سياسي را تهيه و اجرا مي‌كند.

14ـ برگزاري نمايشگاهها، به منظور معرفي فرصتهاي تجاري و سرمايه گذاري در ايران، شناساندن تواناييها و مزيت نسبي فني و تخصصي‌جمهوري اسلامي ايران به ساير كشورها مورد تشويق و حمايت دولت قرار مي‌گيرد.

15ـ روابط با كشورهايي كه از فناوري بالا و سرمايه فراوان برخوردارند، توسعه مي‌يابد و در صورت لزوم كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي‌مزبور جهت افزايش همكاري بيشتر در زمينه جلب سرمايه و دستيابي به فناوريهاي مورد نياز كشور ايجاد مي‌شود.

16ـ زمينه هاي مناسب ارتباط و مراوده با نهادها، ارگانها، سازمانها و شخصيت‌هاي ذي نفوذ و مؤثر در كشورهاي خارجي به منظور جلب سرمايه‌و توسعه صادرات غير نفتي فراهم مي‌شود.

17ـ به منظور توسعه منابع انساني و ارتقاي توان علمي و تخصصي كادر موجود و تقويت بنيه كارشناسي نمايندگيهاي سياسي در خارج از كشور،‌وزارت امور خارجه موظف است نيروي انساني مورد نياز خود را از ميان فارغ التحصيلان رشته هاي تحصيلي مرتبط از كليه مراكز آموزش عالي كشور‌جذب كند و با ارتقاي سطح دانشكده روابط بين‌الملل و اولويت دادن به آموزشهاي كاربردي، از بكارگيري نيروهاي فاقد تخصص پرهيز كرده و نيروهاي‌پشتيباني را در طول سالهاي برنامه كاهش دهد.

18ـ در راستاي حمايت از ايرانيان خارج از كشور و انجام بهينه امور و همچنين تسهيل ارتباط آنان با كشور، ايجاد تسهيلات لازم براي ورود و‌خروج ايرانيان و حل مشكلات تابعيتي و فراهم كردن شرايط مناسب در جهت ارايه و بكارگيري ظرفيتهاي علمي و سرمايه‌اي آنان در داخل كشور،‌وزارت امور خارجه نسبت به تهيه برنامه اجرايي موارد ذيل اقدام كرده و در صورت ضرورت براي رفع موانع قانوني لايحه مربوط را پيشنهاد خواهد‌كرد:

‌الف ـ دستگاههاي اجرايي موظف به قايل شدن اولويت در انجام امور مراجعين ايراني خارج از كشور و اتباع خارجي مي‌باشند.

ب ـ دستگاههاي اجرايي ذي ربط مانند اداره كل امور اتباع خارجه مكلفند روشهاي اجرايي را با توجه به دستور العملهاي ابلاغي و تحت نظارت‌وزارت امور خارجه تنظيم كنند.

ج ـ از فناوري روز به منظور تسريع و تسهيل امور و تطابق آن با سرعت و دقت جوامع پيشرفته استفاده شود.

‌د ـ توجيه و جلب همراهي نهادهاي ذي ربط راجع به سياستهاي وزارت امور خارجه نسبت به ايرانيان خارج از كشور مورد نظر قرار گيرد.

‌هـ ـ تمهيدات لازم براي حمايتهاي تخصصي،‌حقوقي، قضايي و مالي از ايرانيان اعزامي به مأموريتهاي خارج از كشور برقرار گردد.

19ـ در جهت ايجاد ارتباط با دستگاههاي مؤثر اطلاع رساني، مجامع، احزاب، پارلمانها، گروهها، شخصيتهاي مؤثر، روزنامه ها، محافل و مجامع‌خبررساني و تأثير گذار بر افكار عمومي و تقويت دوستي و همكاري جهت تأثيرگذاري در روابط خارجي با كشور مقابل با هماهنگي شوراي اطلاع‌رساني دولت اقدامات لازم صورت مي‌گيرد.

20ـ معادل ارزي اعتبار مصوب وزارت امور خارجه در ارتباط با هزينه هاي خارج از كشور تخصيص يافته تلقي مي‌شود و بانك مركزي موظف به‌حواله بر اساس درخواست وزارت امور خارجه است.

13ـ  وزارت امور خارجه موظف است در جهت تسهيل تبادل جهانگردي بين كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي و راه ابريشم، هماهنگي لازم را‌براي صدور ويزاي مشترك براي اتباع اين كشورها به عمل آورد.

حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور

آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي

‍ ‌تاريخ : 1381.07.23 ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 1381.5.23 وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي - مصوب 1381-‌آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي

فصل اول - تعاريف

‌ماده 1- ‌كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي تعريف‌شده است در اين آيين‌نامه نيز داراي همان معاني مي‌باشد. ‌ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين‌نامه داراي معاني زير مي‌باشد:

‌الف - آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي.

ب - بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش‌هاي‌مندرج در قانون، در آن به كار رفته باشد.

ج - بخش غيردولتي:‌بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.

‌د - مركز: مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي كه دراجراي ماده (7) قانون درمحل سازمان تشكيل مي‌گردد.

‌ه‍شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكي (‌بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و مؤسسات و-‌مؤسسه حسابرسي: اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليت‌هاي پولي و ارزي مي‌پردازند.

مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع‌قانون «‌استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب1372‌وسازمان حسابرسي، توسط سازمان انتخاب مي‌شود.

‌فصل دوم - روشها و ضوابط پذيرش

‌ماده 2- سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه درقلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته مي‌شود، از‌تسهيلات و حمايت‌هاي مندرج در قانون برخوردار است.‌پذيرش اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها تابع شرايط عمومي‌پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در‌اين آيين‌نامه است.

‌ماده 3- پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج دراين آيين‌نامه در چارچوب‌روش‌هاي زير ميسر است.‌جدول روش‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، ويژگي‌ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب‌قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي‌گردد.

‌الف - سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

ب - سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش‌هاي «‌ساخت، بهره‌برداري و‌واگذاري»، «‌بيع متقابل» و «‌مشاركت مدني»

‌ماده 4- روش‌هاي موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه از حيث نحوه سرمايه‌گذاري و پوشش حمايتي قانون و‌آيين‌نامه داراي ويژگي‌ها و تسهيلات مشترك و يا خاص، به شرح زير مي‌باشند:

‌الف - ويژگيها و تسهيلات مشترك :

1- سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.

2- ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايه‌گذاري انجام مي‌گيرد و به مجوز‌ديگري نياز نيست.

3- حجم سرمايه‌گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدوديتي نيست .

4- سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي‌شود و سرمايه‌گذار خارجي در اين موارد‌حق دريافت غرامت را دارد.

5- انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به‌صورت كالابه ترتيب مندرج در مجوز سرمايه‌گذاري ميسر است.

6- آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و درصورت ممنوعيت صادرات،‌كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به‌خارج مي‌باشد.

ب - ويژگيها و تسهيلات خاص:

1- سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي :

1-1- سرمايه‌گذاري در كليه زمينه‌هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است.

1-2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي وجود ندارد.

2- سرمايه‌گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي:

2-1- جبران زيان سرمايه‌گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع‌قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين مي‌شود.

2-2- در روش‌هاي «‌ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» و «‌مشاركت مدني»، خريد كالاو خدمات توليدي طرح‌مورد سرمايه‌گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه‌كننده كالاو خدمات توليدي به قيمت يارانه‌اي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي‌شود.

‌ماده 5- ‌اشخاص حقيقي وحقوقي ايراني متقاضي سرمايه‌گذاري دركشور، به منظور برخورداري از تسهيلات‌و حمايت‌هاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري درخارج ازكشور باشد، نيز ارايه‌دهند.

‌ماده 6- سرمايه‌گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلاً درايران سرمايه‌گذاري كرده است،‌مي‌تواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه‌گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور‌مجوز سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار از كليه مزاياي قانون و ازجمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع‌سرمايه‌گذاري‌ها كلا"‌سرمايه‌گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي‌كند.

‌ماده 7- سرمايه‌گذاري خارجي در بنگاه‌هاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا‌تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي‌گردد، مشروط به اين كه سرمايه‌گذاري مزبور،‌ارزش افزوده ايجاد كند.‌ارزش افزوده جديد مي‌تواند درنتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي‌از قبيل ارتقاي مديريت، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن‌آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.

‌ماده 8- هيأت به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه‌گذاري خارجي، به ترتيب زير‌نسبت‌هاي تعيين شده در بند"‌د" ماده (2) قانون را بررسي و احراز مي‌نمايد. 
‌الف - مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالاو خدمات، زمان‌بندي اجرا و بهره‌برداري طرح و‌پيش‌بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه‌هاي درخواست سرمايه‌گذاري درج مي‌گردد.

ب - آمارهاي رسمي مراجع ذي‌صلاح درخصوص ارزش كالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان‌صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود.‌مبناي تصميمات هيأت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه‌مي‌گردد.

ج - تفكيك بخش‌ها و رشته‌هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آيين‌نامه انجام مي‌شود. 
‌د- ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي "‌الف"،"ب"‌و"ج" اين‌ماده، با توجه به ميزان ارزش كالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت‌سرمايه‌گذاري براي صدور كالاو خدمات حاصله از سرمايه‌گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيأت تعيين و‌در صورت تصويب طرح، مجوز سرمايه‌گذاري صادر مي‌گردد.

‌تبصره - تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي و يا تغييرات‌درارزش كالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلي كه درزمان صدور مجوز سرمايه‌گذاري ملاك تصميم‌گيري‌هيأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثيري دراعتبار مجوز سرمايه‌گذاري نخواهد داشت.

‌ماده 9 - انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي"‌ساخت، بهره‌برداري و واگذاري"‌حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي‌حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد، عملي مي‌شود.

‌ماده 10- در قراردادهاي"‌ساخت، بهره‌برداري و واگذاري"، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه‌گذار خارجي به‌مؤسسه تأمين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه‌گذاري، با تأييد هيأت قابل انجام است.

‌ماده 11- درمورد آن دسته از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالاو خدمات‌توليدي است و همچنين درمواردي كه كالاوخدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري به قيمت يارانه‌اي عرضه‌مي‌شود، دستگاه دولتي مي‌تواند خريد كالاو خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده درقرارداد مربوط در‌چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد.
‌فصل سوم - نظام پذيرش

‌ماده 12- ‌سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در‌چارچوب قانون، مسؤوليت انجام و هدايت فعاليت‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در داخل و خارج كشور و‌همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، برگزاري‌همايش‌ها و سمينارها، همكاري‌هاي مشترك با مؤسسات و سازمان‌هاي بين المللي ذي‌ربط و ايجاد ارتباط و‌هماهنگي با ساير دستگاه‌ها در جمع آوري، تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي را بر عهده‌دارد.

‌ماده 13- هيأت مسؤوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري اعم از‌درخواست‌هاي مربوط به پذيرش، ورود و به‌كارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده‌دار‌است.

‌ماده 14- اعضاي ثابت هيأت، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون مي‌باشند و جلسات هيأت با‌حضور حداقل سه نفراز اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه رأي موافق اتخاذ مي‌گردد. معاونان‌ساير وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به دعوت رييس هيأت با حق رأي درجلسات حضور خواهند يافت. دراين‌موارد،‌ تصميمات با اكثريت آرا صورت مي‌پذيرد.

‌ماده 15- سرمايه‌گذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به‌سازمان تسليم مي‌نمايند. سازمان پس از انجام بررسي‌هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذي‌ربط، درخواست‌سرمايه‌گذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيأت مطرح مي‌نمايد.‌عدم اعلام نظر وزارتخانه ذي‌ربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با‌سرمايه‌گذاري مزبور تلقي مي‌شود. براساس تصميم متخذه كه قبلانظر موافق سرمايه‌گذار خارجي نيز نسبت به آن‌اخذ شده است، مجوز سرمايه‌گذاري تنظيم و با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌گردد. 
‌تبصره - مجوز سرمايه‌گذاري حاوي مشخصات سرمايه‌گذاران، نوع و نحوه سرمايه‌گذاري خارجي،‌چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه‌گذاري، خواهد بود.

‌فصل چهارم - مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي

‌ماده 16- به منظور تسهيل و تسريع درانجام وظايف قانوني سازمان در زمينه‌هاي تشويق، پذيرش و حمايت از‌سرمايه‌گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي درمحل سازمان تشكيل ونمايندگان‌دستگاه‌هاي ذي‌ربط درآن مستقر مي‌گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي به‌سازمان‌هاي ذي‌ربط خواهد بود.

‌ماده 17- وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌سازمان امور مالياتي كشور،‌گمرك جمهوري اسلامي ايران)،‌وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد‌كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت‌محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه وزير اموراقتصادي ودارايي تعيين مي‌نمايد، نماينده تام‌الاختيار خود‌را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي‌نمايند.

‌نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب‌با حجم تقاضاهاي سرمايه‌گذاري خارجي و مراجعه سرمايه‌گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي‌كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.

‌ماده 18- نمايندگاني كه ازطرف دستگاه‌هاي ذي‌ربط معرفي مي‌شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي‌مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌باشند. دستگاه اجرايي ذي‌ربط مكلف است به‌منظور حسن انجام وظايفي كه دراجراي قانون و اين آيين‌نامه به نماينده محول گرديده است، وظايف، مسؤوليت‌ها و‌اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زيرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به‌سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حوزه مسؤوليت خود را به گونه‌اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز‌تسهيل گردد.

‌ماده 19- دستگاه اجرايي ذي‌ربط، به منظور حفظ استمرار فعاليت‌هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز‌ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان ويژگي‌ها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا‌در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد. 
‌در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي‌تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي‌مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.

‌ماده 20- ‌وظايف مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي به شرح زير تعيين مي‌شود: 1- اطلاع رساني و ارايه‌مشورت‌هاي لازم به سرمايه‌گذاران خارجي.

2- انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي موردنياز از جمله اعلاميه تأسيس، مجوز ‌سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه‌هاي انشعاب مربوط به آب،‌ برق، ‌گاز، ‌تلفن،‌ پروانه اكتشاف و استخراج معادن ‌و غيره از دستگاه‌هاي ذي‌ربط قبل از صدور مجوز سرمايه‌گذاري.

3- انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با‌سرمايه‌گذاري خارجي.

4- انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه‌گذاري‌شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.

5- انجام هماهنگي‌هاي لازم توسط نمايندگان دستگاه‌ها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذي‌ربط آنها در ارتباط‌با درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي.

6- مراقبت درحسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اتخاذ مي‌گردد. 
‌فصل پنجم - مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي

‌ماده 21- ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير‌مي‌باشد: الف - سرمايه نقدي

1- وجوه نقدي ارزي موضوع بند"‌الف" ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به‌كشور وارد مي‌شود، در تاريخ تبديل به ريال، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه‌گذار خارجي ثبت وتحت‌پوشش قانون قرار مي‌گيرد.‌معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع‌سرمايه‌گذاري واريز مي‌گردد. 
2- وجوه نقدي ارزي موضوع بند"ب"‌ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد شده و به ريال‌تبديل نمي‌شود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايه‌گذاري واريز مي‌گردد.

‌اين وجوه درتاريخ واريز به نام سرمايه‌گذار خارجي ثبت وتحت پوشش قانون قرار مي‌گيرد. وجوه ياد شده با‌نظارت و تأييد سازمان به مصرف خريدها وسفارشات خارجي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي مي‌رسد.

‌تبصره - شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله‌هاي ارزي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي،‌مراتب را با ذكر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،‌نوع ارز،‌تاريخ وصول، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و‌درصورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده، مستقيماً به سازمان گواهي كند.

ب - سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي "ب"، "ج" و "‌د" ذيل تعريف سرمايه خارجي در‌ماده (1) قانون مي‌باشد كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است: 
1- در مورد اقلام سرمايه‌اي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي"ب" و "ج"‌فوق (‌شامل ماشين‌آلات، تجهيزات،‌ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواداوليه، افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان‌با ورود اقلام سرمايه‌اي غيرنقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذي‌ربط جهت‌ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مي‌نمايد. 
‌ارزشيابي گمرك درخصوص بهاي اقلام وارده، به عنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و به درخواست‌سرمايه‌گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج درپروانه ورودي به اضافه هزينه‌هاي حمل ونقل و بيمه، به نام سرمايه‌گذار‌خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار مي‌گيرد. 
‌درصورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيأت، ارزشيابي‌گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 1- وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه‌نمونه ويژه‌اي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايه‌اي غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و برآن‌اساس عمل‌نمايند.

‌تبصره 2- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين‌آلات وتجهيزات دست دوم‌مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.

‌تبصره 3- چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غيرقابل استفاده‌و يا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأييد شده توسط هيأت منطبق نمي‌باشد، موضوع در هيأت مطرح و ارزش‌آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تأييد هيأت قرار نگيرد، ازحساب سرمايه وارده كسرخواهد شد.

2- در مورد اقلام سرمايه‌اي موضوع بند "‌د" ماده (1) قانون (‌شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم‌تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسي‌هاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي‌موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيأت مطرح مي‌نمايد و وجوه تأييد شده در چارچوب دستورالعملي‌كه هيأت تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رساند، توسط هيأت به عنوان سرمايه خارجي ثبت و‌تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

‌فصل ششم - مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايه‌اي

‌ماده 22- ‌كليه درخواست‌هايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود، و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه‌موضوع قانون مي‌گردد، بايد مستند به گزارش مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد.

‌اين گونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي يادشده تأييد مي‌كند، ميسر‌است.

‌ماده 23- انتقال اصل، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه‌گذاري‌هاي بند "‌الف"‌ماده (3) قانون به صورت ارز و يا به درخواست سرمايه‌گذار خارجي، از طريق صدور كالاي مجاز صورت مي‌پذيرد.

‌خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع بند"ب" ماده (3) قانون از طريق ارز حاصل از‌صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير‌كالاهاي مجاز انجام مي‌پذيرد.

‌هيأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات‌سرمايه‌اي متعلق به سرمايه‌گذار خارجي، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر مي‌كند.

‌تبصره - در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع بند"ب"‌ماده (3) قانون، چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات،‌به نظر هيأت تأمين ارز براي انتقالات مورد نظر، ميسر و ضروري تشخيص داده شود، ارز مورد نياز از طريق نظام‌بانكي تأمين مي‌گردد.

‌ماده 24- چنانچه مجوزسرمايه‌گذاري معطوف به بند "ب" و يا "ج"‌ماده (17) قانون گردد، مجوز مذكور‌درحكم مجوز صادرات مي‌باشد و بنگاه سرمايه پذير مي‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را دريك حساب اماني‌نزد يكي از بانك‌هاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و درحد مصارفي كه درمجوز سرمايه‌گذاري تعيين شده است،‌مستقيماً از آن برداشت و به سرمايه‌گذار خارجي پرداخت نمايد.

‌هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزي كشور است. 
‌درهرصورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام‌صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان برساند.

‌ماده 25 - ارز حاصل از صادرات سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي درحدود مصارف تعيين شده از سوي هيأت، از‌شمول هرگونه مقررات محدود كنند صادرات و مقررات ارزي ازجمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از‌صادرات به كشور براساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري مي‌گردد، معاف مي‌باشد.

‌ماده 26- درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه درنتيجه آن بنگاه‌هاي‌اقتصادي سرمايه‌پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي‌عدم انجام صادرات جاري است، بنگاه‌هاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و‌درمقابل تأمين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه‌گذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري‌و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند.

‌ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأييد هيأت توسط سرمايه‌گذار خارجي از سيستم بانكي‌خريداري و حواله مي‌شود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارز لازم را دراختيار نظام بانكي قرار‌خواهد داد.

‌ماده 28- ‌هرگاه سرمايه گذار خارجي وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام‌تشريفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج مي‌گردد. 
‌استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأييد هيأت امكان پذير مي‌باشد.

‌ماده 29- ‌سرمايه‌گذار خارجي در صورت تمايل مي‌تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد(13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيأت به افزايش سرمايه‌گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از‌طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه‌گذاري، صرف سرمايه‌گذاري جديد بنمايد.

‌ماده 30- ‌دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل‌پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شوراي عالي سرمايه‌گذاري تفويض مي‌نمايد.

‌هيأت مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه‌هاي مالي مربوط را تا سقف‌تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي سرمايه‌گذاري كه در مجوز ‌سرمايه‌گذاري قيد گرديده است، تعيين نمايد.

‌ملاك تصميم گيري درخصوص اختيار موضوع اين ماده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است.

‌تصميمات متخذه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور‌است.

‌ماده 31- هرگاه سرمايه‌گذار خارجي، سرمايه‌گذاري خود در ايران را بيمه نمايدو به موجب مفاد بيمه نامه، به‌واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غيرتجاري به سرمايه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بيمه جانشين‌سرمايه‌گذار شود، جانشين از همان حقوقي برخوردار مي‌باشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته‌است. اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد، مواد (4) و يا (10) قانون‌رعايت شده باشد. 
‌فصل هفتم - مقررات عمومي

‌ماده 32 - سرمايه‌گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه‌گذاري طي مدت مشخصي كه به‌اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه‌گذاري توسط هيأت تعيين مي‌گردد، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به‌كشور، كه حاكي از عزم سرمايه‌گذار به اجراي طرح مي‌باشد، بنمايد. 
‌درصورتي كه سرمايه‌گذار درطي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با‌ارايه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز سرمايه‌گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.

‌ماده 33- ‌سرمايه‌گذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام، شكل حقوقي، تابعيت وتغييرات بيش از سي‌درصد (30%) در مالكيت خودرا به اطلاع هيأت برساند.

‌ماده 34- ‌در مواردي كه انجام سرمايه‌گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام‌شركت متناسب با طرح سرمايه‌گذاري به تشخيص سازمان مجاز مي‌باشد.

‌ماده 35- دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار و امور‌اجتماعي و نيروي انتظامي، مكلفند در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار براي‌سرمايه‌گذاران، مديران، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي مشمول قانون،‌براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.

‌وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام نمايد: 
‌الف - وزارت امورخارجه با تأييد سازمان مجوز صدور رواديد كثيرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه‌ماه، در هر بار براي هر فرد را به نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ابلاغ نمايد.

ب - افراد معرفي شده پس از ورود به كشور مي‌توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امورخارجه و‌ارايه تأييديه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد نمايند. 
‌تمديد اقامت به صورت درج مهر كثيرالمسافره با اعتبار يكساله صورت مي‌پذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد‌رفت و برگشت نشود.

‌ماده 36- ‌مسؤوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتي‌است كه درعرف تجاري قابل انتشار باشد.‌تشخيص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هيأت است.

‌ماده 37 - سازمان و هيأت مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين‌نامه حسب مورد از‌خدمات تخصصي حرفه‌اي و مشاوره‌اي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير‌مؤسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد. 
‌ماده 38- كليه مقررات مذكور در تصويبنامه‌هاي هيأت وزيران در مورد سرمايه‌گذاري خارجي كه مغاير با‌مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشد، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه لغو مي‌گردد.                                                   محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

* اصلاحات  05/11/1383    هیات وزیران اعمال شده

بخشی از تعيين سياستهاي اجرايي در زمينه تجارت خارجي، تأمين منابع ارزي و توسعه توليد

شماره: 30918ت19883‌هـ                         تاریخ: 1377.04.28

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت بازرگاني -‌وزارت تعاون -‌امور بين‌المللي ـ  امور تعاوني ـ بانكي و پولي ـ برنامه‌هاي عمراني ـ بودجه ـ بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه ـ بيمه ـ تجارت ـ درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارضـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهاي مستقل ـ ساير موارد  ـ سرمايه گذاري ـ صنايع ـ كشاورزي و روستايي ـ گذرنامه ـ معاملات و اموال دولتي  واردات و صادرات ـ وام و كمك‌بلاعوض ‌سازمان برنامه و بودجه -‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1377.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 102.1387 مورخ 1377.3.23 سازمان برنامه و بودجه  به استناد اصل يكصدو سي و هشتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي اجرايي زير را در زمينه تجارت خارجي،‌تأمين منابع ارزي و توسعه‌توليد، تصويب نمود:

15- وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران موظفند براي تجار و خريداران كالاها و خدمات ايراني كه از سوي طرفهاي ايراني ويا مركز‌توسعه صادرات ايران دعوت مي‌شوند، مراحل بررسي و صدور رواديد ورود به ايران را به حداقل ممكن برسانند.

اجازه صدور رواديد براي اتباع خارجه به منظور انجام معاملات فرش به ايران

‌شماره: 62039ت18405‌ه‍                     تاریخ: 1376.05.08

‌وزارت امور خارجه ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376.5.8 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با توجه به بند (2) مصوبات هفتمين جلسه كميته بند «م» تبصره (5) قانون‌بودجه سال 1376 كل كشور تصويب نمود:

‌صدور رواديد براي اتباع خارجي كه به منظور انجام معاملات فرش به ايران سفر مي‌كنند، به شرط رعايت عمل متقابل، با تشخيص وزارت امور خارجه‌و تأييد يكي از موًً‌سسات دولتي مرتبط با فرش يا اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به صورت طولاني -‌حداكثر تا شش ماه- مجاز است.

حسن حبيبي  -  ‌معاون اول رييس جمهور

تصويب‌نامه هيات وزيران راجع به رواديد ورود به ايران براي تجار فرش

‌شماره:2521ت26352‌ه‍                       ‌تاريخ: 1381.02.18

‌وزارت بازرگاني - وزارت كشور - وزارت امور خارجه

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.15 بنا به پيشنهاد شماره 1.700 مورخ 1381.1.26

وزارت‌بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1- رواديد ورود به ايران براي خريداران، دست اندركاران و تجار فرش دعوت شده به ايران به صورت15 روزه صادر مي‌گردد.‌اين رواديد فقط در فرودگاه بين‌المللي مهرآباد صادر مي‌شود.

2- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين تصويبنامه تجار داخلي درخواستهاي خود را به صورت مستقيم به‌اداره كل گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه ارايه مي‌نمايند.

3- اداره كل گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه در ارتباط با رواديد براي اتباع آمريكايي حداكثر ظرف‌يك هفته و براي اتباع اروپايي حداكثر ظرف 48 ساعت پاسخ خود را اعلام مي‌نمايد و طرف تجاري خارجي‌مي‌تواند با شماره مرجعي كه به وي اعلام مي‌شود به سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور متبوع مراجعه‌نموده و رواديد خود را تحويل بگيرد.

     ‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

تصميمات هيأت دولت در زمينه سياستهاي اجرايي تجارت خارجي، تأمين منابع ارزي و توسعه توليد

شماره: 30919ت19883ه                          تاریخ: 1377.04.28

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت بازرگاني - وزارت صنايع - وزارت راه و ترابري - وزارت امور خارجه - وزارت كشاورزي - وزارت جهاد سازندگي -‌سازمان برنامه و بودجه -‌گمرك جمهوري اسلامي ايران -‌امور بين‌المللي ـ  بانكي و پولي ـ تجارت ـ درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهاي مستقل ـ صنايع ـ كشاورزي و روستايي ـ واردات و‌صادرات ـ ‌تصميم جلسه مورخ 1377.4.28 هيأت دولت درخصوص سياستهاي اجرايي در زمينه تجارت خارجي، تأمين منابع ارزي وتوسعه توليد، به شرح زير ابلاغ‌مي‌شود:

وزارت امور خارجه  موظف است ظرف يك ماه با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط،‌نحوه صدور رواديد هفتادو دو ساعته و چند باره را براي تجار و‌خريداران كالاها وخدمات ايراني كه از سوي طرفهاي ايراني يا مركز توسعه صادرات ايران دعوت مي‌شوند، بررسي و ارايه نمايد.   

موظف شدن وزارت امور خارجه جهت ‌صدور ويزاي ورود مكرر يكساله براي‌ سرمايه‌گذاران خارجي‌، پرسنل و كاركنان ‌منسوب به دستگاهها حسب اعلام رؤساي ‌دستگاهها

شماره‌:17581ت‌28908هـ                          تاريخ‌: 1382.04.18

وزارت بازرگاني - وزارت امورخارجه‌ - وزارت كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.4.15 بنا به پيشنهاد شماره 15590 مورخ 1382.4.4

وزارتاموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري

اسلامي ايران تصويب‌نمود:

وزارت امورخارجه موظف است حسب اعلام رؤساي دستگاهها، اقدامات لازم جهت صدور ويزاي‌ورود مكرر يك‌ساله براي سرمايه‌گذاران خارجي‌، پرسنل و كاركنان منسوب به آنان را انجام دهد. مسؤوليت تشخيص و تأييد سرمايه‌گذار بودن متقاضيان‌، به‌عهده وزارت اموراقتصادي و دارايي است‌.

     محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

موظف‌شدن وزارت امور خارجه به استقرار نمايندگان خود در فرودگاههاي بين‌المللي‌امام‌خميني (ره‌)، مهرآباد، شيراز، اصفهان‌، تبريز و مشهد براي صدور رواديد براي اتباع‌خارجي متقاضي رواديد كه فاقد رواديد ورودي مي‌باشند

شماره‌: 10396ت 30732ه                         تاريخ: 1383.07.12

وزارت راه و ترابري  ـ وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات - وزارت كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 11.3546 مورخ 1383.2.28 وزارت راه وترابري و به استناد تبصره الحاقي ماده 2 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1337، تصويب نمود:

1ـ وزارت امورخارجه موظف است با استقرار نمايندگان خود در فرودگاههاي بين‌المللي امام خميني (ره‌)،مهرآباد، شيراز، اصفهان‌، تبريز و مشهد براي كليه اتباع خارجي متقاضي رواديد كه فاقد رواديد ورود مي‌باشند،نسبت به صدور رواديد هفت‌روزه با هماهنگي نهادهاي ذي‌ربط اقدام نمايند.

2 ـ نمايندگي وزارت اطلاعات مستقر در فرودگاههاي موضوع بند (1) اين تصويبنامه موظف است به منظورجلوگيري از اتلاف وقت مسافران‌، پاسخ استعلام اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه را در كوتاهترين زمان‌ممكن (حداكثر يك ساعت‌) اعلام نمايد.

3ـ اتباع خارجي متقاضي دريافت رواديد ترانزيت‌، بايد رواديد و بليط كشور مقصد را قبلاً اخذ نموده باشند.

4 ـ وزارت راه وترابري موظف است امكانات وتسهيلات لازم رابراي استقرار نمايندگيهاي وزارت امور خارجه ‌و وزارت اطلاعات در فرودگاههاي موضوع بند (1) اين تصويبنامه (درصورت عدم ‌وجود) فراهم نمايد.

     محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

استقرار نمايندگان ‌وزارت ‌امور خارجه ‌در فرودگاههاي ‌بين‌المللي ‌امام ‌خميني‌(ره‌)، مهرآباد، شيراز، اصفهان‌، تبريز و مشهد به‌ منظور صدور رواديد ورود جهانگردي ‌هفت ‌روزه

شماره‌:14284ت 32733 ه                         تاريخ: 1384.03.09

وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 1384.3.4 بنا به پيشنهاد شماره22893ـ832.1 مورخ 1383.11.17سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد تبصره الحاقي ماده (2) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه درايران ـ مصوب 1337ـ تصويب نمود:

1 ـ وزارت امورخارجه موظف است با استقرار نمايندگان خود در فرودگاههاي بين‌المللي امام خميني(ره‌)، مهرآباد، شيراز، اصفهان‌، تبريز و مشهد براي كليه اتباع خارجه متقاضي رواديد كه فاقد رواديدمي‌باشند، نسبت به صدور رواديد ورود جهانگردي هفت روزه با هماهنگي نهادهاي ذي‌ربط اقدام نمايد.

2 ـ نمايندگي وزارت اطلاعات مستقر در فرودگاههاي موضوع بند (1) اين تصويبنامه موظف است به‌منظور جلوگيري از اتلاف وقت مسافران‌، پاسخ استعلام اداره گذرنامه و رواديد وزارت امورخارجه را دركوتاهترين زمان ممكن (حداكثر يك ساعت‌) اعلام نمايد.

3 ـ صدور رواديد ورود جهانگردي براي كليه اتباع خارجي به استثناي كشورهايي كه توسط وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات تعيين و اعلام مي‌گردد، انجام خواهد شد.

4 ـ وزارت راه و ترابري موظف است امكانات و تسهيلات لازم را براي استقرار نمايندگيهاي وزارت‌امورخارجه و وزارت اطلاعات در فرودگاههاي موضوع بند (1) اين تصويبنامه فراهم نمايد و سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري نيز موظف است تسهيلات لازم را براي اقامت و مراجعت اتباع خارجي كه بازگردانده ‌مي‌شوند، مهيا سازد.

     محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

آیین نامه صدور روادید 15 روزه

وزارت كشور ـ وزارت امورخارجه

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره الحاقي ماده (2) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران، مصوب 1337، تصويب نمود:

1 ـ صدور رواديد پانزده روزه براي كليه اتباع غير ايراني كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي نمايند، مجاز مي باشد. مدت مزبور درصورت درخواست تا يك ماه قابل تمديد است.

2 ـ تمديد رواديد مازاد بر مدت يك ماه، با تأييد وزارت كشور قابل انجام خواهد بود.

                                پرويز داودي -     معاون اول رئيس جمهور

استقرار نمایندگان وزارت امورخارجه در فرودگاههای کشور

وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1 ـ وزارت امورخارجه موظف است با استقرار نمايندگان خود در فرودگاههاي بين‌المللي امام خميني (ره)، مهرآباد، شيراز،‌ اصفهان، تبريز، كيش، قشم، مشهد و عسلويه، براي ورود جهانگردان، تجار و كارشناسان خارجي كه فاقد رواديد مي‌باشند، نسبت به صدور رواديد ورود جهانگردي، زيارتي، تجارتي و درماني پانزده روزه با هماهنگي نهادهاي ذي‌ربط اقدام كند.

2 ـ وزارت امورخارجه با همكاري وزارت اطلاعات سيستم مكانيزه و اينترنتي صدور رواديد پانزده روزه را با رعايت كليه مفاد اين تصويب‌نامه طراحي و اجرا كند.

3 ـ نمايندگي وزارت اطلاعات مستقر در فرودگاههاي موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه، موظف است به منظور جلوگيري از اتلاف وقت مسافران، پاسخ استعلام دفاتر وزارت امورخارجه مستقر در فرودگاههاي مذكور را در كوتاهترين زمان ممكن (حداكثر يك ساعت) اعلام كند. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است تسهيلات لازم را براي اسكان موقت و مراجعت اتباع خارجي ردصلاحيت شده مهيا كند.

4 ـ صدور رواديد ورود جهانگردي، زيارتي، تجارتي و درماني براي اتباع خارجي به استثناي كشورهايي كه توسط وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات مشتركاً تعيين و اعلام مي شود، انجام خواهد شد.

5 ـ وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات مكلفند نسبت به ارايه و گسترش تسهيلات اين تصويب‌نامه در ديگر مبادي ورودي و خروجي كشور اقدام كنند. وزارت راه و ترابري نسبت به تجهيز و تمهيد امكانات دفاتر وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات در مبادي يادشده اقدام نموده و سپس رواديد پانزده روزه فوق صادر خواهد شد.

6 ـ رواديدهاي مذكور در صورت ضرورت حداكثر تا دو هفته توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قابل تمديد مي باشد.

7 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف به تعيين ساختار تشكيلاتي، اجرايي و بودجه دفاتر وزارت امورخارجه در مبادي يادشده مي باشد. 

8 ـ اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 67587/ت34309هـ مورخ 24/10/1384 مي‌شود.

پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور

آيين‌نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني

شماره‌: 53869ت 29507 ك                          تاريخ:1382.09.26

وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات

وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه‌هاي شماره.58858ت‌23538ه مورخ 1379.12.22 وشماره.13521ت‌26697ه  مورخ 1381.4.8، آيين‌نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني را به شرحزير تصويب نمودند:

آيين‌نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني

ماده 1- ضريب حفاظت از مرزهاي شرقي و كنترل و بازرسي معابر مرزي و جاده‌هاي بين استاني به‌منظور جلوگيري از ورود و تردد غيرمجاز اتباع افغاني به كشور توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران‌با اولويت اجراي تصويبنامه شماره.46144ت 22538ك مورخ 1380.10.11 هيأت وزيران مبني برممنوعيت اسكان و تردد اتباع خارجي در مناطق مرزي افزايش يابد.

ماده 2- هماهنگي بين وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در شناسايي باندهاي‌قاچاق انسان به منظور انهدام فعاليتهاي سازمان يافته انتقال غيرقانوني اتباع افغاني به كشور توسط نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي و همكاري قوه قضاييه در زمينه‌هاي زير فراهم گردد:

الف‌- توقيف خودروهاي حامل اتباع افغاني غيرمجاز بين سه تا شش ماه توسط نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران (اجراي مصوبه دويست و هشتاد و دومين جلسه شوراي‌عالي امنيت ملي‌)

ب - اجراي قانون تشديد مجازات عبوردهندگان از مرز ـ مصوب 1367

ج - اجراي ماده (15) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه ـ مصوب 1367

ماده 3- مقررات مندرج در ماده (181) قانون كار ـ مصوب 1369 ـ بند (ج‌) ماده (11) قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ در ممانعت از اشتغال غيرمجاز اتباع افغاني به وسيله برخوردقانوني با كارفرمايان ايراني كه اتباع افغاني غيرمجاز فاقد پروانه كار را به كار گمارده‌اند با هماهنگي كليه‌دستگاههاي دولتي و قوه قضاييه از طريق زير اجرا شود:

الف‌- ابلاغ به كليه دستگاههاي دولتي كه از بكارگيري اتباع افغاني فاقد پروانه كار به صورت مستقيم و ياوسيله پيمانكاران طرف قرارداد اكيداً خودداري نمايند. وزارت كار و اموراجتماعي مراتب تخلف احتمالي‌دستگاهها را به دبيرخانه شوراي هماهنگي اعلام تا وفق آيين‌نامه نحوه نظارت بر مصوبات شوراي هماهنگي‌اجرايي اتباع بيگانه‌، موضوع تصويبنامه 

شماره.3083ت‌26715ه  مورخ 1382.1.26 اقدام لازم معمول‌شود.

ب‌- اعمال مقررات ماده (181) قانون كار ـ مصوب 1369 ـ و بند (ج‌) ماده (11) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ در خصوص كارفرمايان وسيله قوه قضاييه‌.

ج‌-  پرسنل و امكانات متناسب با حجم عمليات اجرايي توسط وزارت كار و اموراجتماعي پيش‌بيني‌گردد.

د- ممنوعيت بكارگيري اتباع افغاني فاقد پروانه كار توسط وزارت بازرگاني به اتحاديه‌هاي صنفي اعلام ودر صورت عدم اجرا پروانه واحد صنفي متخلف ابطال گردد.

ماده 4- ارايه تسهيلات و خدمات ذيل به اتباع افغاني‌، به جز كساني كه با گذرنامه و رواديد معتبر به‌كشور وارد شده و اجازه اقامت دريافت نموده باشند، ممنوع است‌:

الف - كليه خدمات اداري كه منجر به استمرار حضور غيرقانوني اتباع افغاني در كشور گردد.

ب - فعاليت كليه احزاب و گروههاي سياسي‌، اجتماعي و فرهنگي آوارگان افغاني‌.

ج‌- افتتاح حسابهاي جديد در بانكها و مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري‌.

د- صدور و تمديد هرگونه بيمه‌نامه و ارايه خدمات بيمه‌اي‌.

تبصره‌- نحوه اعمال ممنوعيت‌، زمان‌بندي و مسؤوليت هر يك از دستگاههاي اجرايي توسط كارگروه‌دايمي اتباع بيگانه تعيين خواهد شد.

ماده 5- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مراحل خبر و توليد نسبت به تشويق وترغيب اتباع افغاني براي بازگشت به افغانستان و همچنين هشدار به شهروندان ايراني (كارفرمايان‌، موجران وساير اقشار) در به كارگيري و يا اسكان غيرقانوني اتباع افغاني در قالب خبر، اطلاعيه‌، مصاحبه‌، گزارش‌خبري و به صورت برنامه‌ريزي   شده در شبكه سراسري و مراكز استانهاي ذي‌ربط اقدام لازم را با هماهنگي‌كارگروه دايمي اتباع بيگانه و كارگروههاي فرعي اتباع بيگانه استانها معمول نمايد.

ماده 6- وزارت اطلاعات موظف است عمليات رواني متناسب با بازگشت اتباع افغاني را طراحي و باهماهنگي وزارت كشور اجرا نمايد.

ماده 7- وزارت كشور مي‌تواند به منظور افزايش كمي بازگشت آوارگان افغاني‌، اختيارات مربوط به‌تصويبنامه شماره.4638ت‌26715ك مورخ 1381.9.19 و اين آيين‌نامه را به استانداران ذي‌ربط تفويض‌تا در چارچوب سياستهاي شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه‌، برنامه‌ريزي لازم را در تسريع بازگشت‌اتباع افغاني معمول نمايند.

ماده 8- براساس بند (15) مصوبه دويست و هشتاد و دومين جلسه شوراي‌عالي امنيت ملي مبني بر عدم‌واگذاري اماكن استيجاري به اتباع افغاني و نيز برنامه زمان‌بندي مهلت سكونت اتباع مذكور در ايران (موضوع‌ماده 3 تصويبنامه شماره.4638ت‌26715ك مورخ 1381.9.19) واگذاري اماكن استيجاري به اتباعافغاني به استثناي كساني كه با گذرنامه و رواديد معتبر به كشور وارد شده و اجازه اقامت دريافت نموده‌اند،بدون اجازه دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداريها ممنوع مي‌باشد. وزارتخانه‌هاي كشور، بازرگاني ونيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسؤول اجراي اين ماده مي‌باشند.

ماده 9- ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان در اجراي تصويبنامه 

شماره.17803ت‌28937همورخ 1382.4.14 موظف است بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه بخشي ازسهم اعتبارات تعيين شده از محل رديف 503621 براي بازسازي افغانستان را به برنامه‌هايي تخصيص دهدكه مستقيماً در اسكان مجدد افغانيهاي بازگشتي به كشور متبوعشان مؤثر خواهد بود.

ماده 10- وزارت امورخارجه مكلف است از طريق هماهنگي و رايزني با مقامات كشورها و مجامع‌ذي‌ربط بين‌المللي در جهت جلب و جذب مساعدتهاي سياسي‌، به منظور تسريع در امر بازگشت داوطلبانه‌پناهندگان و آوارگان افغاني اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 11- هزينه اجرايي تسريع در روند بازگشت اتباع خارجي حسب طرحي كه به تصويب كارگروه‌دايمي اتباع بيگانه خواهد رسيد، وفق ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌، موضوع تصويبنامه  شماره.58858ت‌23538ه مورخ 1379.12.22 توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در رديف سنواتي دستگاههاي ذي‌ربطتأمين خواهد شد.

اين تصويبنامه در تاريخ 1382.9.24 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است

     محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

آیین نامه اجرائی توقف موقت مسافرین عبوری از فضای جمهوری اسلامی ایران

 تاریخ: 19/10/74 مصوبه: شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی

ماده 1- کلیه اتباع بیگانه غیر از اتباع کشورهائیکه اسامی آنها بطور مستمر از طرف مراجع ذیربط تعیین واعلام میگردد میتوانند در فرودگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر مفاد این آیین نامه بطر موقت متوقف و روادید عبور دریافت دارند.

ماده 2 - اتباع فوق الذکر جهت خروج از سالن ترانزیت ورودی باید از نماینده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مستقر در مبادی ورودی روادید عبور دریافت دارند.

ماده 3- آندسته از فرودگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که امکام حضور نماینده وزارت امورخارجه نباشد حدود اختیارات و روش اجرائی صدور روادید عبور طی نامه رسمی به ناجا تفویض می گردد.

ماده 4- مامورین ذیربط موظفند پس از اعمال کنترلهای لازم و کسب نظر از نمایندگی وزارت اطلاعات برای افراد واجد شرایط روادید عبور 48 ساعته صادر نمایند.

ماده 5- اخذ روادید عبور جهت آندسته از اتباع بیگانه که قصد خروج از محوطه ترانزیت ورود و خروج را ندارندو اقامت آنها حداکثر 10 ساعت خواهد بود الزامی نمی باشد.

تبصره: صدور روادید 48 ساعته برای مسافرین موضوع ماده 5 فوق در موارد اضطراری به درخواست شرکتهای هواپیمائی و طی انجام مراحل مندرج در مواد 2 و 4 و 5 این آیین نامه خواهد بود.

ماده 6- اتباع بیگانه بایستی از مبادیکه وارد شده اند خارج گردند.

ماده 7- اتباع بیگانه موضوع این آیین نامه موظف هستند تعداد همراهان ورودی خود را عینا خارج نموده و مجاز به کم یا زیاد نمودن آن نمی باشند.

ماده 8- خطوط هوائی که مبادرت به انتقال مسافر فاقد شرایط مندرج در بندهای 4 و 5 این آیین نامه می نمایند موظف به بازگرداندن مسافر مزبور بر اساس نظر مامورین می باشند.

ماده 9- کلیه قوانین و مقررات گمرکی و ارزی نسبت به مسافرینی که روادید عبور48 ساعته دریافت می نمایند با قید تسریع اعمال خواهد شد.

ماده 10- اسناد مسافرتی اتباع بیگانه پس از صدور روادید 48 ساعته توسط مامورین مربوطه اخذ و رسید آن جهت ارائه به هتلهای محل اقامت تحویل خواهد شد.

ماده 11- کلیه مسافرین عبوری و همراهان ملزم به ترک جمهوری اسلامی ایران قبل از انتقضای مدت توقف می باشند.

تبصره 1- بدیهی است چنانچه مسافرین عبوری تعمدا شرایطی را ایجاد نمایند که منجر به توقف غیر قانونی بیش از مهلت مجاز گردد با آنان طبق قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران برخورد و سپس مقدمات خروج آنان فراهم میگردد.

تبصره 2- در خصوص عوارض پیش بینی نشده از عواملی از قبیل بیماری، تصادفات و حوادث غیر مترقبه) بر اساس بررسی صحت مدارک و مستندات ارائه شده با مجوز اداره کل امور اتباع خارجه ناجا تمدید مدت توقف مجاز انجام خواهد شد.

ماده 12- تعدد ویزای ترانزیت زیر 10 ساعت در طول سال به دفعات بوده و در مورد ویزای 48 ساعته حداکثر 3 بار در سال صادر خواهد شد.

ماده 13- سازمان هواپیمایی کشوری برابر روش جاری امکانات لازم رابرای حسن اجرای مفاد این آیین نامه فراهم خواهد نمود.

ضوابط ثبت و ضبط مشخصات زیستی اتباع خارجی مقیم ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1389 بنا به پیشنهاد شماره 293353/564/200/730 مورخ 18/2/1387 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ضوابط ثبت و ضبط مشخصات زیستی اتباع خارجی مقیم ایران به شرح زیر موافقت کرد:

ماده یک- وزارت کشور مکلف است، مشخصات زیستی اتباع خارجی که مقیم ایران بوده یا قصد ورود به جمهوری اسلامی ایران را دارند، در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور ثبت کند.

تبصره یک- منظور از مشخصات زیستی در این تصمیم‌نامه، ثبت الکترونیکی آثار انگشتان، پروفایل  DNA طرح عنبیه چشم، پیمایش شکل چهره، گوش‌ها، دست‌ها، گروه خونی و امواج صدا است.

تبصره2- مشخصات زیستی افراد خارجی مقیم ایران در نخستین ورود یا خروج آنها از کشور ثبت خواهد شد.

تبصره3- مأموران دیپلماتیک و کنسولی مورد پذیرش دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده تحت تکفل آنها (موضوع کنوانسیون‌های وین 1961 و 1963 به ترتیب ناظر بر روابط دیپلماتیک و کنسولی)، مأموران رسمی سازمان ملل متحد و ارگان‌های وابسته به آن که به منظور سفر رسمی و اداری وارد ایران می‌شوند، مقامات عالی رتبه‌ای که با گذرنامه سیاسی و به‌طور رسمی به ایران سفر می‌کنند و سایر مقامات با صلاحدید وزارت امور خارجه و کودکان کمتر از ده سال از شمول این تصمیم‌نامه مستثنا هستند.

ماده2- درخصوص کشورهایی که فراتر از این تصمیم‌نامه نسبت به اتباع جمهوری اسلامی ایران عمل کنند، اقدام متقابل و فراتر عمل خواهد شد.

ماده3- وزارت کشور مکلف است، تجهیزات و سامانه الکترونیکی مربوط به ثبت مشخصات زیستی اتباع خارجی موضوع این تصمیم‌نامه را در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور نصب و راه‌اندازی کند.

تبصره- کلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیکی موضوع این ماده دارای طبقه‌بندی حفاظتی خواهد بود.

ماده4- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعتبارات لازم به منظور تأمین تجهیزات موردنیاز برای اجرای این تصمیم‌نامه را در لایحه بودجه پیش‌بینی کند.

این مصوبه با شماره 33078/42210 و در تاریخ 15/2/1389 به وزارتخانه‌های خارجه، کشور و اطلاعات ابلاغ شده است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

دستورالعمل اجرایی ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 شماره : 1284914                                                           تاریخ : 21/03/1390

بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات مربوطه در معانی ذیل بکار می روند :

الف : اتباع خارجی -  افرادی هستند که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعه ایران نبوده و در چارچوب مقررات داخلی و بین المللی با گذرنامه عادی معتبر قصد ورود به کشور را دارند .

ب : بیمه نامه حوادث وسلامت اتباع خارجی -  بیمه نامه ای که برای اتباع خارجی متقاضی ورود به ایران توسط یکی از شرکت های بیمه گر ایرانی مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شرکت های بیمه گر خارجی (بین المللی) مورد تأیید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به صورت مکتوب و یا الکترونیک صادر می شود .

ج : نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران -  شامل سفارتخانه ها، سرکنسولگری ها، دفاتر حفاظت منافع و یا دفاتر کنسولیاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دفاتر وزارت امور خارجه در مبادی ورودی بین المللی کشور و همچنین در مبادی مرزی فاقد نمایندگی وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی از طرف وزارت امور خارجه) می باشند .

ماده 2 - نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران موظفند قبل از صدور هرگونه روادید ، بیمه نامه حوادث و سلامت متقاضی روادید را اخذ و از انطباق مدت اعتبار بیمه نامه با مدت روادید و همچنین اعتبار شرکت بیمه گر ، اطمینان حاصل نمایند .

تبصره 1 : دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت ، مأمورین دولتی و اعضای هیأت های رسمی دعوت شده از سوی وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان های جمهوری اسلامی ایران از ارایه بیمه نامه مستثنی می باشند .

تبصره 2 : در کشورهای فاقد نمایندگی شرکت های معتبر بیمه ایرانی یا خارجی ،  نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران موظفند قبل از صدور هرگونه روادید در قالب فرم درخواست روادید ، تعهد لازم را از متقاضیان ، مبنی بر خرید بیمه نامه حوادث و سلامت از شرکت های بیمه ایرانی در مبادی ورودی ایران اخذ نمایند .

تبصره 3 : نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران  در مبادی ورودی کشور موظفند از اتباع کشورهای مشمول مقررات لغو روادید ، بیمه نامه معتبر حوادث و سلامت صادره توسط شرکت های بیمه گر معتبر ایرانی و یا شرکت های معتبر بیمه گر خارجی را اخذ نمایند .

تبصره 4 : تمدید مدت اقامت اتباع خارجی در ایران ، منوط به تمدید و یا تجدید بیمه نامه حوادث و سلامت به همان میزان ، از سوی شرکت های بیمه گر داخلی و یا خارجی مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده3 - شرکت های بیمه ایرانی و یا خارجی موظفند تمهیدات لازم برای تأمین خدمات تعهد شده پس از فروش بیمه نامه حوادث و سلامت صادره خود از قبیل عقد قرارداد با مراکز پزشکی و درمانی در ایران را فراهم آورند.

تبصره : تأیید صلاحیت شرکت های بیمه ایرانی و خارجی توسط مراجع ذیربط ، منوط به کسب اطمینان از فراهم بودن تمهیدات مذکور در این ماده می باشد.

ماده 4 - نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور، در حد عرف مساعدت های لازم به شرکت های بیمه ایرانی جهت تسهیل در صدور بیمه نامه حوادث و سلامت در کشور متوقف فیه را ارایه خواهند نمود.

ماده 5 - بیمه مرکزی و امور کنسولی وزارت امور خارجه آخرین لیست شرکت های بیمه گر ایرانی و خارجی معتبر را مبادله نموده و رونوشت مکاتبات مربوطه را برای وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهند نمود.

ماده 6 -  مفاد این دستورالعمل اجرایی از سوی وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی به مراجع ذیربط و شرکت های بیمه داخل کشور جهت انجام اقدامات مقتضی اطلاع رسانی شده و توسط وزارت امور خارجه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور وهمچنین دفاتر وزارت امورخارجه در مبادی ورودی بین المللی کشور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ماده 7 - این دستورالعمل اجرایی در هفت ماده و مجموعاً پنج تبصره توسط وزارتخانه های  امور خارجه، رفاه و تأمین اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21/03/1390 مورد تصویب قرار گرفته و از تاریخ 01/06/1390 لازم الاجرا می باشد .

وزارت امور خارجه  -   مدیر کل امور کنسولی                                                                                         

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی-  مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه های درمانی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی-  مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی درمان

رئیس کل  بیمه مرکزی ایران -  مدیر طرح و برنامه